بعد فتح “صندوق البتاوين”.. البرلمان يؤشر تراجعا بعمليات الاتجار بالبشر

أشرت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024)، تراجعًا بنسبة عمليات الإتجار بالبشر في العراق خلال الآونة الأخيرة بعد الحملات الأمنية الأخيرة ضد العصابات المتخصصة بهذا الامر.

تراجع ونجاحات 

وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ”بغداد اليوم”، إن “الحملات الأمنية المختلفة في بغداد والمحافظات، والمستمرة منذ مدة طويلة حققت نجاحات كبيرة، وابرزها تراجع نسبة عمليات الإتجار بالبشر، وبعد القاء القبض على الكثير من العصابات والمافيات المتخصصة بهذا المجال، والتي تستغل الكثير من الناس البسطاء”.

عصابات “محلية” 

وبين البنداوي أن “اغلب عصابات ومافيات الإتجار بالبشر هي محلية، وهذه العمليات موزعة ما بين المحافظات ولا توجد نسبة رسمية ودقيقة عن أي المحافظات التي تكثر فيها عمليات الإتجار بالبشر”، مستدركا بالقول “لكن هناك تراجعا ملحوظا بهذه العمليات، بعد ارتفاع نسبة تلك العمليات لمستويات خطيرة خلال السنين الثلاث الماضية”.

وامس الثلاثاء (14 آيار 2024)، كشفت مديرية مكافحة الاتجّار بالبشر، عن الخيوط الهامة التي توصلت إليها من خلال بوابة عملية البتاويين، حيث جذور مافيات التسوّل وسرقة الاطفال وتهريب الأشخاص الى داخل العراق.

صندوق البتاويين 

وقال مدير مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية في وزارة الداخلية العميد سرمد مصدق، في تصريحات متلفزة تابعتها “بغداد اليوم”، إن “التسوّل يدار من قبل مافيات، ويوزعون على مناطق معينة وبساعات محددة“. 

وبيّن أن “غالبية هذه الشبكات كانت تدار من منطقة البتاويين، وتم كشفها بعد العملية الاخيرة لوزارة الداخلية في فرض الامن والقانون بالمنطقة“. 

وحول تجارة الاعضاء البشرية والاتجار بالبشر، اشار الى ان “بيع الكلى هو أكثر الاعضاء البشرية تجارة”، ناصحا المواطنين بـ”ضرورة الابتعاد عن بيع وشراء الاعضاء البشرية لانها ستعرضهم للمساءلة القانونية“. 

واوضح أن “عمليات سرقة الأطفال تتم في اماكن مكتظة كالأسواق وبيعهم”، مبينا ان “احيانا العائلات هي من تقوم ببيع اطفالها لعائلات اخرى”، مشيرا الى ان “سعر الذكر يتراوح بين 15 الى 20 مليونا والفتاة من 5 الى 10 ملايين دينار“. 

واشار الى انه “تم القاء القبض على الكثير من هذه الحالات والتي تتم غالبا عبر منصات التواصل وهناك سماسرة يختصون ببيع الاعضاء البشرية“. 

وحول تهريب الاجانب، اشار الى ان “من يهرب الاجانب الى داخل العراق يتقاضى 100 دولار لكل شخص، وغالبية الاجانب المهربين الى الداخل هم من الجنسية السورية”.