العراق يخشى اتساع العجز إثر هبوط النفط لأقل من 80 دولارا وترجيحات بخفض الإنفاق- عاجل

علق الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي علاء جلوب الفهد، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، على تأثير انخفاض النفط دون الـ 80 دولارًا على العراق وزيادة العجز الموازنة.

وقال الفهد في حديث لـ”بغداد اليوم”، ان “الإيرادات النفطية الخاصة في الموازنة تتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط عالميا، ولهذا تم وضع سعر توازني تقديري في الموازنة للنفط بـ 70 دولارًا، وانخفاض النفط حالياً دون الـ 80 لا يؤثر على الموازنة”.

وبين ان “التأثير الأكبر يكون في حال ان الإيرادات غير النفطية التي وضعت في الموازنة مستقرة ولم يتم استئصالها فهي سوف تؤثر بشكل كبير”.

وأضاف ان “التوقعات بأن الانفاق لن يتم كما هو مخطط له في الموازنة بسبب تأخير إقرار الموازنة الى الشهر السادس، وربما يخفض الانفاق وخصوصاً بالجانب الاستثماري وهنا لا تستطيع وحدات الانفاق في الوزارات والمحافظات ان تفي بجميع التزاماتها، ولهذا نتوقع ان العجز سينخفض بهذه الحالة”.

وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي قوله ان “انخفاض النفط دون الـ 70 دولارًا، سيكون له تأثير على حجم الإيرادات النفطية في الموازنة العامة”.

وأقر مجلس النواب ، يوم الاثنين (3 حزيران 2024)، الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، فيما قالت اللجنة المالية بالمجلس إن الموازنة تتضمن وفرة مالية للمحافظات والوزارات.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني إن “الموازنة أتت من الحكومة وهي تتضمن 156 تريليون دينار موازنة جارية، و55 ترليونا للجانب الاستثماري موزعة بين الوزارات والمحافظات والتركيز على المشاريع المتأخرة مع ضرورة تضمين ما تبقى من موازنة 2023 وتخصيصات الدعم الطارئ بالكامل”.

وأضاف العطواني: “تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية… وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع إستراتيجية للوزارات ونأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبئها على الحكومة فقط”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.

ورحب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان بإقرار الموازنة العامة مؤكدا على “المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي حظي بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية”.

ودعا السوداني مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى “تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسنادا لعملها وتقويما للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل”.