العراق يسجل تراجعا بالتضخم والبرلمان ينتظر “فترة المقارنة”: الأوضاع ليست مستقرة

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، على انخفاض التضخم في عام 2024 بشكل كبير مقارنة مع بداية عام 2023، فيما أشارت لى اننا نحتاج إلى فترة أكثر للمقارنة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك سعيًا حكوميًا حقيقيًا وكذلك من قبل البنك المركزي للسيطرة على التضخم، خصوصاً في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة بسبب التذبذب بأسعار صرف الدولار وفرض العقوبات على المصارف، الذي بدوره اثر على ارتفاع العملة النقدية خارج المنظومة المصرفية”.

 وبين الكاظمي ان “سنة 2024 مازالت في بداياتها ولا يمكن معرفة نسبة التضخم بشكل دقيق، ونحتاج الى اشهر قادمة لكي نقارن ما بين نسبة السنة الحالية والسنة الماضية او السنوات الثلاثة الأخيرة، لافتا الى ان هذا الانخفاض من عدمه سيكون مرتبطًا بالإجراءات المالية والاقتصادية للحكومة خلال المرحلة المقبلة”.

وأكدت وزارة التخطيط، يوم الجمعة (19 كانون الأول 2024)، أن إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي، أسهمت بتراجع واستقرار مؤشرات التضخم في العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح للوكالة الرسميّة، إن “مؤشرات التضخم تشهد استقراراً وتراجعاً في معدلاتها خلال السنتين الأخيرتين، إذ كانت نسبة التضخم (6%) في العام 2021، وانخفضت في العام 2022 إلى (5%) ثم في العام 2023 كانت نسبة التضخم 4.4، بمعنى أقل من 4 ونصف بالمئة”.

وأضاف الهنداوي: “وعلى مستوى الأشهر الماضية الأخيرة من العام 2023، سجلنا استقراراً في معدلات التضخم، إذ كانت المؤشرات لا تتجاوز النصف 1 بالمئة، ويعود ذلك إلى استقرار أسعار المواد الغذائية بل وانخفاضها في بعض المراحل”.

ولفت إلى أن “هذا الاستقرار والانخفاض في معدل المواد الغذائية وبعض المواد الأخرى، نتاج السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترات الماضية التي أسهمت بتوفير دخل مناسب للفقراء، إضافة إلى تحسين مفردات السلة الغذائية من خلال زيادة المواد الغذائية وتحسين نوعيتها وانتظام عملية التوزيع”.

وتابع: “فضلاً عن توسع شبكة الحماية الاجتماعية كثيراً بعملية الشمول، حتى وصل عدد الأسر المشمولة لأكثر من مليوني أسرة وبواقع 8 ملايين فرد يستفيدون من شبكة الحماية الاجتماعية، إضافة إلى المشاريع التي يتم تنفيذها على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات، إذ تسهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل، وهذه الإجراءات جميعها تساعد على تحقيق حالة من الاستقرار والاطمئنان الاستهلاكي لدى الفرد، إذ هناك دخل ثابت ومواد غذائية متوفرة وفرص عمل”.

وأشار إلى أن “هناك جانباً آخر وعاملاً مهماً ينبغي عدم إغفاله، وهو أن البنك المركزي العراقي نجح فعلاً في تأمين الغطاء المالي بالسعر الرسمي لكل المستوردات الغذائية بعد انضمام أو دخول أغلب التجار المستوردين إلى المنصة الخاصة بالبنك المركزي، والتحويلات عبر المنصة أيضاً كان عاملاً مهماً جداً ومنعت تأثير ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي على أسعار المواد الغذائية، لأن كل مستوردات المواد الغذائية مغطاة بالسعر الرسمي، وبالتالي كان عاملاً مهماً في استقرار معدلات ومؤشرات التضخم في العراق”.