بتحدياتها وسلبياتها.. مختص يقدم قراءة شاملة لموازنة سنة 2024- عاجل

بغداد اليوم-بغداد

قدم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي نوار السعدي، اليوم الأربعاء (5 حزيران 2024)، رؤية وقراءة شاملة عن موازنة 2024 وماتعكسه جداولها من تصور وتوجه اقتصادي، مستعرضا ابرز التحديات فيها.

وقال السعدي، لـ”بغداد اليوم”، انه “اعتقد أن الموازنة العراقية تواجه تحديات كبيرة ومتعددة الأبعاد، مما يتطلب نهجا دقيقا ومتوازنا لمعالجة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام”.

وبين ان “التأخير في إقرار الموازنات أصبح متلازمة في جميع الحكومات السابقة والحالية وهذا يعكس وجود مشكلات في التنسيق والجدولة بين الحكومة والبرلمان، ناهيك عن ان هذا التأخير يؤثر سلبا على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، حيث يؤدي إلى تعطيل التخطيط الاستراتيجي وتأجيل الإنفاق على المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، الالتزام بالمواعيد المحددة لإقرار الموازنة هو أمر أساسي لضمان استمرارية عمل المؤسسات الحكومية وتنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعال”.

وأضاف ان “الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة تعيق التوصل إلى توافق حول بنود الموازنة، وهذه الصراعات تجعل الموازنة مادة للمزايدات السياسية بدلاً من أن تكون أداة لتطوير البلد، ويجب أن يركز السياسيون على مصلحة الوطن والمواطنين بدلاً من المصالح الحزبية الضيقة، حيث أن الأولوية يجب أن تكون للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة”.

وتابع ان “قرار الحكومة بعدم تضمين سلم الرواتب الجديد وعدم إطلاق تعيينات جديدة يعكس التوجه نحو تفعيل القطاع الخاص كبديل لتوفير فرص العمل، وهذا النهج قد يكون ضرورياً لتخفيف العبء على الموازنة العامة، لكنه يتطلب خلق بيئة استثمارية ملائمة وتقديم حوافز لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يجب على الحكومة أن تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم القطاع الخاص”.

وأكد ان “التفاوت في تخصيصات المحافظات يثير جدلاً ويؤدي إلى شعور بعدم العدالة بين المواطنين”، مشيرا الى انه “يجب إعادة النظر في هذه التوزيعات لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال، اعتراض رئيس مجلس محافظة البصرة على تخفيض موازنة المحافظة يعكس الحاجة إلى مراجعة التخصيصات بشكل يضمن العدالة والكفاءة في توزيع الموارد”.

وأضاف ان “الانفاق العسكري الكبير مقارنة بالإنفاق المدني يعكس أولوية الأمن على حساب التنمية، وصحيح ان الأمن مهم، لكن يجب تحقيق توازن بين الإنفاق على الدفاع وبين الاستثمارات في التعليم، الصحة، والبنية التحتية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والإنفاق العسكري يجب أن يكون موجها نحو تحسين القدرات الدفاعية دون أن يؤثر سلبًا على القطاعات الحيوية الأخرى”.

وختم الخبير في الشأن الاقتصادي والمالي قوله ان “هناك ضرورة لمراجعة هيكلية الرواتب والمناصب العليا لتحقيق شفافية وعدالة أكبر، ويجب أن تركز السياسات المالية على تقليل الهدر وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد العامة، إضافة لتحقيق موازنة فعالة ومستدامة، يجب على الحكومة العراقية تبني سياسات مالية واقتصادية شفافة وعادلة، والعمل على تخفيف الصراعات السياسية التي تعيق إقرار الموازنة في الوقت المناسب، وضمان توزيع عادل للموارد لتعزيز التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلد”.