بعد مطالب البنك الدولي بإصلاح نظام التقاعد في العراق.. مختص يحدد مخاطر “توقف الرواتب”

كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء (21 آيار 2024)، عن سبب مطالب البنك الدولي من الحكومة العراقية بإصلاح نظام التقاعد.

وقال المرسومي في إيضاح، تلقته “بغداد اليوم”، إنه “بحسب بيانات مديرية التقاعد العامة وصل عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الكلي في العراق عام 2020 الى 2.486 مليون متقاعد”.

وأضاف ان “عدد المتقاعدين الذين يستلمون رواتبهم من صندوق التقاعد بلغ 544 ألف متقاعد”، لافت الى أن “موازنة الدولة تتحمل صرف رواتب 1.942 مليون متقاعد بأجمالي قيمة شهرية تبلغ قيمة 1.551 ترليون دينار، وكلفة السنوية 18.612 ترليون دينار، بينما يتم دفع 6.840 تريليونات دينار من صندوق التقاعد”. 

وتابع المرسومي أن “الارقام اليوم ارتفعت كثيرا خاصة وأن 120 الف موظف سنويا يحالون على التقاعد بعد تخفيض سن التقاعد الى 60 سنة”.

وبين ان “الاحالات على التقاعد قبل 1/1/2008 جميعها تدفع من الخزينة العامة حسب قوانين العدالة الانتقالية والمفصولين السياسيين وجميع القوانين التي تشرع من قبل مجلس النواب”، موضحا “اما المحالين على التقاعد بعد تاريخ 1/1/2008 تدفع رواتبهم من صندوق التقاعد، والمكافآت التقاعدية فتدفع من خزينة الدولة”. 

وأشار الخبير الاقتصادي أن “الحكومة العراقية تعتمد في تمويلها لرواتب المتقاعدين وكل الاشكال الأخرى لبرامج الحماية الاجتماعية على الموارد المالية الممولة من عائدات النفط وهو ما يعرضها للتلكؤ او حتى لخطر التوقف بسبب تذبذب هذه العائدات المرتبط خاصة بأسعار النفط العالمية”.