رغم الأزمة.. حكومة كردستان تصرف ملايين الدنانير كمكافآت لأعضاء البرلمان “المنحل”

كشف مصدر حكومي كردي اليوم الاثنين (4 كانون الاول 2023)، عن قيام حكومة كردستان بإصدار أمر يقضي بمنح مبلغ 52 مليون دينار إلى أعضاء الدورة الخامسة في برلمان الإقليم “المنحل”.

وقال المصدر في حديث لـ”بغداد اليوم” إن “حكومة الإقليم أصدرت الأمر بمنح نواب برلمان الإقليم عن الدورة الخامسة مبلغ 52 مليون دينار عراقي كمكأفاة لهم، وهناك فقط 10 نواب لم يشملهم هذا القرار لأنهم تسلموا المبلغ في الدورات السابقة باعتبارهم أعضاء سابقين”.

وجاءت هذه المنحة في الوقت الذي يعاني موظفو الاقليم من تأخر رواتبهم وعدم تسلمهم راتب شهر ايلول حتى الان، فيما لايزال مصير رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول مجهولا.

وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يقضي بحل برلمان إقليم كردستان الدورة الخامسة، رافضة التمديد الذي قام به رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وذلك على أثر دعوة تقدم بها نواب في حراك الجيل الجديد، فيما تمت إحالة النواب إلى التقاعد.

ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمان كردستان في شهر شباط من العام المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

ويضم برلمان إقليم كردستان 111 نائبا، بينهم 11 نائبا ممثلين عن كوتا الأقليات، ويتصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني القوائم البرلمانية داخل برلمان الإقليم، حيث يمتلك 45 مقعدا، وتأسس برلمان إقليم كردستان في 19-5 عام 1992، بعد سنة واحدة من نيل إقليم كردستان الحكم الذاتي إبان عهد نظام صدام حسين.

وفي وقت سابق، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي آرام عثمان، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “أزمة الدولار لها أعباء في محافظات الإقليم أكبر من المحافظات الأخرى، بسبب كون محافظات كردستان تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة جدا”. 

وأضاف، أن “أسواق الإقليم أصبحت شبه مشلولة بسبب عدم وجود سيولة مالية لدى المواطنين، وبالتالي عمليات الشراء توقفت إلا للحاجات الضرورية”. 

وتابع أن “الأزمة في الإقليم مستمرة منذ سنوات بسبب عدم صرف رواتب الموظفين، وأيضا ارتفاع معدلات الضرائب”، مشيرا الى ان “أزمة الدولار جاءت لتنسف حركة الأسواق وتجعلها مشلولة”.

ويواجه اقليم كردستان ازمة مالية كبيرة تجعله عاجزا عن دفع رواتب موظفيه، بعد توقف تصدير نفط كردستان عبر تركيا، في الوقت الذي ينظر الاقليم الى بغداد بوصفها مسؤولة عن توفير رواتب الموظفين ودعم اربيل بكافة احتياجاتها المالية.