معركة الدولار والتجارة غير الشرعية ترهق السوق العراقي.. ما علاقة السلع الايرانية بالأمر

أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (15 اذار 2024)، أن القضاء على التجارة غير الشرعية هو السبيل الأمثل لتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار.

وقال المرسومي في منشور على موقع “فيس بوك”، “وأخيرًا اعترف البنك المركزي العراقي بأن التجارة غير الشرعية هي السبب في الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار مقابل الدينار”.

وأضاف أن “الحل يكمن في القضاء على هذه التجارة ومن ثم إيقاف استيراد السلع الإيرانية تحديدا”، مؤكدا أن “هذا غير ممكن عمليا او في بقاء هذه الفجوة وهو ما سيحصل على الأرجح”.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، قد أعلن الخميس، (14 آذار 2024)، التفاهم مع الخزانة الأمريكية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية.

وقال العلاق في تصريح صحفي، عقب استضافته في اللجنة المالية النيابية، الخميس، وتابعته “بغداد اليوم”، ان “عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب”.

وأشار الى ان “عدم استقرار سعر الصرف سببه وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين”.

وكانت الولايات المتحدة منعت خلال الأشهر الماضية عشرات المصارف العراقية من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط.

وفرضت الخزانة الامريكية – بالتعاون مع البنك المركزي العراقي- ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

ونتيجة لذلك تراجعت قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار وارتفعت أسعار السلع المستوردة.