من بينها 8 شركات صينية.. نظرة اقتصادية لمعيار التنافس على الرقع الاستكشافية في العراق

اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (11 آيار 2024)، ان الأجور الربحية التي تقدمها كل شركة ستكون المعيار للتنافس بين الشركات على الرقع الاستكشافية الغازية والنفطية في العراق.

وقال المرسومي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ان “22 شركة من بينها ثمان شركات صينية اشترت حقائب المعلومات الخاصة بأحالة ثلاثين رقعة استكشافية للاستثمار الأجنبي”، مشيرا الى ان “الرقع موزعة على 13 محافظة ومعظمها رقع غازية”.

واكد ان “معيار التنافس سيكون بالأجور الربحية التي تقدمها الشركات لكل رقعة استكشافية”.

يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اكد، اليوم السبت، أن حرق الغاز سيتوقف خلال 3 – 5 سنوات، فيما أشار الى أنه يؤسس لوضع جديد للعراق على مستوى سوق الطاقة العالمية. 

وقال السوداني بكلمة خلال حفل إطلاق جولة التراخيص الخامسة التكميلية والجولة السادسة وتابعتها “بغداد اليوم”، إن “مؤسساتنا تعمل بعيداً عن الوسائل البيروقراطية لتسهيل بيئة الأعمال”، مشيرا الى انه ” يمضي بمشاريع نفطية متكاملة ووضع هدفاً بتحويل 40% من إنتاج النفط خلال 10 سنوات”. 

وأشار الى أن “حرق الغاز هدر للثروة وينتج عنه آثار مدمرة”، مبينا أن “العراق رقم صعب في معادلة الطاقة والثروات النفطية بالمنطقة والعالم، وان   العراقيين ينتظرون أن ينعموا بالثروة وتوفير الحياة الكريمة”. 

وأوضح ان “العائدات النفطية يجب أن توظف للنهوض بباقي القطاعات، وانه “لديه رؤية وسياسة جديدة ومشاريع تنهض بواقع الثروة النفطية، وان وزارة النفط بذلت جهودا كبيرة لتنعكس على كل مفاصل اقتصادنا الوطني”. 

من جانبه قال وزير النفط حيان عبد الغني، إن “ملحق جولة التراخيص الخامسة وجولة التراخيص السادسة تأتي ضمن البرنامج الحكومي”، مبينا ان “الوزارة تطرح اليوم 29 مشروعًا واعدًا ضمن هذه التراخيص للنهوض بالصناعة والثروة الغازية”.

وأضاف وزير النفط أن “جولات التراخيص لها تأثير بإضافة مليوني برميل نفط للإنتاج الوطني”، مبينا ان “هذه المشاريع ستوفر فرص عمل وتنشيط الاقتصاد بتلك المناطق وتلبية الاحتياجات المتزايدة على الغاز”.

وأشار الى ان “الوزارة ستعلن ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى 160 مليار برميل”.