9 أيام على مهلة طهران وبغداد لم تجهز شيئا على الارض.. ماذا بعد انتهاء المهلة

وقال ياور في تصريح صحفي تابعته “بغداد اليوم”: “بحسب ما تم الإعلان عنه فإن اتفاق نزع أسلحة الأحزاب والجماعات المعارضة لإيران الموجودة على طول الحدود العراقية -الإيرانية الواقعة في الإقليم ومقارها الموجودة في بعض المدن بالقرب من السليمانية وسنجار وأربيل والمناطق الأخرى، هذا الاتفاق لم يتم بين أربيل وطهران بشكل منفرد، بل تم عن طريق وفد مشترك من الحكومة الاتحادية مع إيران، ولم يعلن عن بنود الاتفاق وقتها”.

واضاف أنه “في الفترة الأخيرة هناك إعلانات من قبل مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين في الخارجية الإيرانية، نظرا لأن هناك مهلة تم تحديدها وتنتهي في 19 من الشهر الجاري، حيث يجب نزع سلاح تلك الجهات الكردية قبل إنتهاء تلك المدة، ونقل مقرات تلك الأحزاب إلى مناطق بعيدة عن الحدود الإيرانية بما لا يقل عن 100 كم، وإسكانهم في مجمعات أو مناطق خاصة بهم وتحت حماية الحكومة الاتحادية”.

وأكد، أن “المشكلة الحالية أن المدة المتبقية من تلك المهلة هى 9 أيام فقط، وليست هناك أنباء عن وجود أي مخيمات أو مجمعات تحت إشراف الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم أو منظمة الأمم المتحدة تكون معدة لهؤلاء المسلحين إن تمت عملية إخلائهم ونقلهم إلى تلك المناطق”.

واستطرد بالقول: “حتى إن كانت هناك مخيمات ومجمعات فلا أتصور استطاعة حكومة الإقليم أو الحكومة الاتحادية من نقل أفراد تلك الأحزاب الكردية المعارضة لإيران إلى تلك المخيمات في تلك المدة”.

وحول إمكانية نزع أسلحة تلك الأحزاب المختلفة قال ياور إن ” الحكومة الأتحادية أو حكومة الإقليم كيف تتمكن من نزع سلاح أحزاب مختلفة سياسيا ذا مقار ومناطق جغرافية مختلفة، بعضها موجود على طول الحدود العراقية- الإيرانية الواقعة في الإقليم والتي يبلغ طولها أكثر من 700 كلم تقريبا، ما عدا ذلك فإن بعض الأحزاب لها مقار قريبة من المدن في السليمانية وأربيل وقضاء صوران وغيرها من المناطق المختلفة”.

وأكد أمين وزارة البيشمركة، أنه “يستحيل على الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم نزع سلاح كل هذه الأحزاب الكردية المعارضة لإيران، علاوة على كل هذه الأحزاب ترفض نزع سلاحها ونقلها إلى المخيمات البعيدة عن الحدود، وهناك تصريحات من قبل بعض هذه الأحزاب بأنهم سوف يلتزمون بعدم شن عمليات عسكرية من داخل أراضي إقليم كردستان ضد الأراضي الإيرانية”.

واختتم بقوله: “أتصور أن المدة المتبقية من المهلة لن تتمكن خلالها الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم من تنفيذ الاتفاق، لكن هناك عمليات تفاوض وفق تصوري  وزيارات مسؤولين إيرانيين إلى بغداد وأيضا زيارات لمسؤولين عسكريين وأمنيين من الحكومة الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، وأيضا هناك زيارات من قيادات بالاتحاد الوطني الكردستاني إلى إيران لتهدئة الأوضاع”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن المهلة التي تم منحها للحكومة العراقية حتى تنزع سلاح المعارضة الكردية الإيرانية، من المقرر أن تنتهي في الـ19 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وقبل أسبوعين، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن بغداد تعهدت بنزع الأحزاب الكردية المعارضة في شمال العراق، وحددت حد أقصى لذلك حتى الـ22 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وهدد الحرس الثوري الإيراني، يونيو/حزيران الماضي، “الحكومة العراقية بإعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إن لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات”.

وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، محمد باكبور، في حديث مع وكالة “تسنيم” الإيرانية، إنه “تم الاتفاق مع الحكومة العراقية، وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق”.

ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما.

المصدر: “سبوتنك”