تتضمن التعاقد بالدينار.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء

بغداد – IQ  

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس الوزراء.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ(IQ NEWS)، ان “الجلسة شهدت بحث تطورات الأوضاع العامة في عموم البلاد، ومناقشة سير تنفيذ البرنامج الحكومي، بمختلف ملفاته ومحاوره الخدمية والسياسية، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.

ففي مجال الإصلاح الإداري، صادق مجلس الوزراء على إعفاء وتدوير (12) مديرًا عامًّا، ضمن الوجبة الثالثة الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23059)، لتقييم عمل المديرين العامين وأدائهم.

وفي إطار الإصلاح المالي والاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع المنعقد في وزارة التخطيط بشأن تعديل الفقرة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023)، بحسب الآتي:

1الالتزام بأن تكون عقود الدولة كافة، المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، ويُستثنى من ذلك:

أ. العقود المستمرة على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، يستمر العمل بها وفقًا لاتفاقية القرض أو المنحة.

ب. العقود التي ستُبرم بعد نفاذ هذا القرار على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، فيتمّ الالتزام ببنود الاتفاقية، في حال اشترطت أن تكون العقود بعملة غير الدينار العراقي، مع مراعاة ما جاء بإعمام وزارة المالية في 27 نيسان 2023.

2للجهة المستفيدة فتح الاعتماد المستندي لأغراض المواد الاستيرادية من خارج العراق للمشروع المتعاقد عليه أصوليًّا.

3للجهة المستفيدة تحويل رواتب وأجور العاملين الأجانب في المشروع، وكذلك مستحقات الشركات وأرباحها بالعملة الأجنبية، وفقًا لضوابط البنك المركزي العراقي.

وأقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230272 ق) بحسب الآتي:

1مساهمة وزارة المالية بمبلغ مليون دولار، تُدفع بشكل قسطين متساويين خلال عامي (2024 و2025) وأن تكون طريقة الدفع نقدًا، وموعد الدفعة الأولى في 15 نيسان 2024.

2قيام وزارة المالية بالمساهمة في (البرنامج الخاص لتعزيز نافذة الاستجابة للأزمات CRW).

3قيام وزيرة المالية، بوصفها محافظ العراق في مجموعة البنك الدولي للتنمية، باستكمال إجراءات الاكتتاب في المساهمة، حال إصدار قرار مجلس الوزراء.

ونتيجة لظروف الشـحة المائية، والحاجة إلى مواجهة السيول والفيضانات وحصاد المياه في فصل الشتاء للعام الحالي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (25) مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية لصيانة مشاريع الري الصغرى وصيانة السدود والسـدّات وصيانة آليات الحفر والوقود.

كما أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (65 لسنة 2022) بشأن وضع تعرفة ملائمة لأجور سقي الأراضي الزراعية، بحسب ما جاء في محضر وزارة الموارد المائية، المؤرخ في 15 تشرين الأول 2023، على أن يُعمل بها في المواسم القادمة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاقتصار على وزارتي التجارة والزراعة، بشأن الفقرة (5) من التوصيات.

وفي ضوء توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الزراعي والتخفيف من تأثيرات شدة الشحّ المائي، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.إدراج وزارة التخطيط حصة الجانب العراقي البالغة (15%) من مبلغ القرض بشأن مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة (تجهيز منظومات الرّي بالرش المحوري)، وتحديد المبالغ في موازنة العام المقبل/ 2024.

2اعتماد (2.5%) عمولةً لشركة التجهيزات الزراعية، إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، مساواةً بما معمول به في مشروع استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة في الوزارة المذكورة آنفًا، استنادًا إلى ضوابط السياسة السعرية لتسعير البضائع المستوردة من خارج العراق المصادق عليها من مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، بموجب كتابها المؤرخ في 24 آب 2008

3تعاقد وزارة الزراعة مع شركة (BAUER) النمساوية، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي المسار ذاته أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230321 ق) بشأن التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهيز منظومات الري الحديثة واستثناء وزارة الزراعة بحسب ما ياتي:

1.    المادة (3/ أساليب التعاقد) الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).

2.    المادة (7/ أولًا) من القسم الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث.

3.    منح وزارة الصناعة والمعادن الصلاحية المالية للتفاوض على الأسعار والكميات والمواصفات مع وزارة الزراعة، ضمن سقف التخصيص البالغ (100) فقط مئة مليار دينار.

4.    إضافة الدعم بنسبة 30%.

وفي قطاع النقل الجوي  والطيران، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.    فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا) 

من قانون الموازنة العامـة الاتحاديـة للسنـوات الماليـة (2023 – 2024 – 2025).

2.    تتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي؛ لينسجم مع مهمات الشركة.

3.    تؤول الأصول التابعة للمطارات العراقية كافة، المرتبطة بسلطة الطيران المدني، إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية، وتُنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.

4.    تِحلّ الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محلّ سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات كافة، الفنية والقانونية والمالية، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

5.    تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني؛ لتنفيذ أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية وفنية.

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجسلة، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولًا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولَي تعديل المادتين (50/أ) و (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام 1944، الموقعينِ في مونتريال 2016، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام من الدستور.

ثانيًا/ الموافقة على إضافة منفذ (المنذرية الحدودي) في محافظة ديالى، ومنفذ (عرعر الحدودي) في محافظة الأنبار إلى الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023) لاستيراد السماد.

ثالثًا/ الموافقة على مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعًا/ الموافقة على مشروع قانون الأوراق المالية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

خامسًا/ الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن طريق التنمية، بين وزارة النقل في جمهورية العراق، ووزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المصدر سياسة – IQ News

اترك تعليقا
آخر الأخبار
وزير الداخلية يشدد على تنظيم هيكلية أفواج الطوارئ تزود ربع مليون منزل بالكهرباء وملايين الاطنان من المعادن.. ماطبيعة "كنز النفايات" في العراق مقتل مسؤول بوحدات حماية سنجار ومرافقه بضربة جوية تركية عليها آثار دماء.. شرطة الكرخ تلقي القبض على متهم ارتكب جريمة تسليب بـ"التكتك" بحوزته 135 كغم.. قوة أمنية تطيح بـ"أكبر" تاجر مخدراتغربينينوى طائرة مسيرة تستهدف عجلة قيادي بقوات حماية سنجار غرب نينوى بعد التأجيل مرات عديدة.. حراك لحسم مصير "المدينة الأكبر" للزائرين شرق العراق الجفاف في العراق.. قيود قاهرة وخسائر اقتصادية وهجرة جماعية بتوجيهات عليا.. خطة استباقية و "احزمة امنية" في محيط اقدم حقول العراق النفطية إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر اذار 2024 طريق سبع البور يفتك بالمواطنين ومناشدات عاجلة للتدخل الفوري.. (صور وفيديو) راصد جوي يتوقع انتهاء موجة البرد غدا ويحدد موعد هطول الامطار في آذار الـنزاهـة تضـبط رئيـس إحـدى الجـمـعـيات التعـاونـية فـي نينـوى بتهمة الإضرار بالمال العام القبض على 3 إرهابيين وتدمير 7 مضافات لداعش في 4 محافظات وزارة الداخلية تكشف حقيقة تصنيع حبوب "الكبتاجون" في العراق القبض على ضابط ومنتسب قاما بتهريب احمد شايع من السجن في البصرة الدينار العراقي يتعافى قليلا أمام الدولار.. قائمة بالأسعار في 12 محافظة طائرات القوة الجوية العراقية تباشر بنقل المساعدات الى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أسعار النفط تتراجع وسط تنامي المخاوف بعد ارتفاع المخزونات الامريكية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة في العراق.. بغداد تسجل 4 مئوية بالصور.. إصابة 5 أشخاص باصطدام 6 عجلات على سريع بغداد - بابل الكهرباء: فقدان نحو 4 آلاف ميكاواط بسبب شح الغاز المورد وتوقف خطوط الربط الإيرانية رئيس الاتحاد العام للاعلام الالكتروني فرع الديوانية يزور مديرية الأحوال المدنية في الديوانية رئيسة الاتحاد الدولي للاتصالات تؤكد دعمها لجهود العراق في تطوير قطاع الاتصالات مختص يوضح بالأرقام ازمة "السيولة النقدية" التي تسببت بتأخير صرف الرواتب