الإنترنت في العراق.. فساد “مشروع” للشركات ونهب لجيوب المشتركين

بغداد اليوم- تقارير

يشكو كثير من العراقيين من سوء خدمة الإنترنت وارتفاع أسعارها في عموم المحافظات، على الرغم من إعلان وزارة الاتصالات حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين الخدمات والحد من ارتفاع أسعارها.

ويحتل العراق المراتب الأخيرة في خدمة سرعة الإنترنت، في عدة مؤشرات عالمية، بينما يشتري المواطن هذه الخدمة السيئة كما يصفها غالبية العراقيين بأسعار مرتفعة جدا عند مقارنتها مع دول الجوار، مما سبب موجة انتقادات كبيرة من قبل المواطنين الذين أطلقوا حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الحكومة بتحسين الخدمة.

وفي كانون الثاني الماضي، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري عن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم للإنترنت في عموم العراق، وإمكانية حصول كل مشترك على كامل الحزمة التي يختارها من دون نقص أو ضعف، بواقع 15 ألف دينار (11.5 دولاراً وفق السعر الرسمي) لكلّ 100 غيغا بايت، و30 ألف دينار لكلّ 200 غيغا بايت، و45 ألف دينار لكلّ 300 غيغا.

وتهدف الخطوة الحكومية إلى توفير الإنترنت للعوائل الأشد فقرا مع تحسين جودة الخدمة وانتشارها، الأمر الذي أثار جدلا بين المتخصصين فيما إذا كان التحرك الحكومي الأخير فعالا أم لا.

وأوضحت الوزارة أنه ووفق الإحصائيات فإن نحو 75% من العوائل العراقية تستهلك نحو 300 غيغابايت شهريا وبسرعات متباينة، في حين ستحصل العائلة الواحدة ضمن الاشتراك المدعوم على 300 غيغابايت بسرعة عالية مقابل 45 ألف دينار عراقي (30 دولارا).

وبالفعل باشرت شركة سوبر سيل، وهي احدى الشركات الفائزة بعقد تجهيز خدمة الكابل الضوئي في عدد من مناطق العاصمة بغداد بحفر ومد كابلات الانترنت الضوئي وتشغيله في بعض مناطق العاصمة الا ان الأهالي عاشوا تجربة سيئة مع هذه الشركة في اول ايام دخولها الى المنطقة لكنهم وصفوها بالتجربة “الأسوأ”.

وكذلك اكتشف بعض المواطنين، ان العديد من الاجهزة التقنية التي كانوا يتعاملون بها، اصبحت لاتعمل على شركة سوبر سيل، في تجربة سيئة اضافية مع الشركة.

كما شكك خبراء في المجال المعلوماتي من جدية وزارة الاتصالات في تحسين خدمة الإنترنت في العراق بعد إعلانها عن خدمة الاشتراك المدعوم، وأكدوا على هذه الخطوة غير كافية في ظل مشكلات متراكمة تكتنف قطاع خدمات الإنترنت في العراق ولا سيما على صعيد ارتفاع أسعارها التي تثقل كاهل المستخدمين.

وأكد مواطنون أنّ أسعار الإنترنت ما زالت مرتفعة على الرغم من إعلان وزارة الاتصالات دعم الخدمة وتحديد أسعار الباقات المقدمة للمشتركين.

وقالوا إن أسعار الاشتراكات الشهرية المقدمة من وكلاء التجهيز وأصحاب الأبراج تبدأ من 35 ألف دينار وتصل إلى 200 ألف دينار، وإنّ الفئة الأكثر من المشتركين ضمن باقتي الـ35 ألفاً و50 ألف دينار، وهذه الخدمة عادة ما تكون ضعيفة جداً قياساً بحجم العائلة العراقية، فيما يستخدم أصحاب الدخل العالي باقة الـ200 ألف دينار.

وأثار إطلاق وزارة الاتصالات خدمة الإنترنت المدعوم جدلا بين المتخصصين، إذ وصف ثامر الكروي المتخصص في المجال التقني -وهو أحد وكلاء تجهيز الخدمة المحليين- ما طرحته وزارة الاتصالات بـ”الحل الترقيعي”.

ولا يقف الكروي عند هذا الحد، إذ يؤكد أن خدمة الإنترنت المدعوم لن تغير واقع الخدمة الحالية، وأرجع ذلك إلى أن مصدر الإنترنت لا يزال هو ذاته، حيث سيزود المشترك بالإنترنت من خلال الطرق التقليدية ذاتها، أي من خلال الوكلاء وأصحاب الأبراج التي توزع الإنترنت.

وتابع “حل وزارة الاتصالات ترقيعي، لا يمكن تحسين الخدمة وتخفيض التكاليف من خلال ذلك، والسبب أن الخدمة ستكون بسعة 100 غيغابايت، وبالتالي فإن هذه السعة لن تغطي أكثر من 7 أيام على مستوى الاستخدام المنزلي، مما يستدعي تجديد الاشتراك 3 مرات على أقل تقدير خلال الشهر الواحد، وبذلك ستكون التكلفة أعلى من الاشتراك الشهري المفتوح”.

وكان لسوء الخدمة نصيب كبير في شركة سوبر سيل للانترنت، حتى وصفها احد المواطنين بأنه “لاتوجد خدمة سيئة تضاهي سوء خدمة سوبر سيل”، ليس فقط في قوة الشبكة، ولكن ايضا سوء خدمة التواصل وخدمة الزبائن لديها.

ويخسر العراق – وفقاً لتقديرات- أربعين مليون دولار يوميا نتيجة ضعف خدمة الإنترنت أو انقطاعها، بسبب توقف الأعمال لبعض الشركات منها المصارف ووسائل الإعلام وغيرها، حيث تنقطع خدمة الإنترنت بشكل مستمر.

ويجمع مختصون على إن مشكلة ضعف الانترنت في العراق أمر مفتعل ومقصود، والهدف منه زيادة أرباح العديد من الشخصيات والجهات المتنفذة، حيث أنها تسهم في ضخ الملايين إلى جيوبهم، مشيرين إلى أن قيام أصحاب الأبراج ببيع نفس الحزمة لأكثر من شخص، الأمر الذي أدى الى ضعف جودة الانترنيت في العراق.

ويجمع مختصون على إن مشكلة ضعف الانترنت في العراق “أمر مفتعل ومقصود”، والهدف منه زيادة أرباح العديد من الشخصيات والجهات المتنفذة، حيث أنها تسهم في ضخ الملايين إلى جيوبهم، مشيرين إلى أن قيام أصحاب الأبراج ببيع نفس الحزمة لأكثر من شخص، الأمر الذي أدى الى ضعف جودة الانترنيت في العراق.

لكن وزارة الاتصالات تعزو ضعف شبكة الإنترنت إلى عدة عوامل منها الفساد المستشري، وضعف الشركات المجهزة للخدمة، وغياب رؤية الوزارة خلال السنوات الماضية، نتيجة القرارات السياسية والمصالح الحزبية.

ويقول خبير الاتصالات، عامر حبيب، في تصريح سابق ان تزويد المشتركين بالإنترنت في العراق يجرى من خلال الطرق التقليدية ذاتها، أي من خلال الوكلاء وأصحاب الأبراج، فيما تنعدم تماماً الوسائل الحديثة في التجهيز بسبب عدم وجود بنية تحتية متطورة.

وأشار إلى أن شركات الإنترنت في المحافظات تبرر سوء الخدمة بأنها تصل إليهم ضعيفة من مصدر التجهيز في مصر وتركيا وإقليم كردستان شمالي العراق، ما يعني أنّ مصدر تجهيز الخدمة لم يتغير، وهنا يأتي دور وزارة الاتصالات في مراقبة الجودة والكمية المُجهزة أو البحث عن مصادر جديدة.

ويقول الكاتب حيدر الموسوي :”بخصوص الانترنت لا نعرف مالذي يحدث حقيقة شركات تاتي وتطرق ابواب الناس تحت اسماء جديدة، (الوطنية وسوبر سيل) واسماء اخرى وتقول بانه اشتركوا معنا لان كل الشركات الاخرى سيتم قطع خدمة الكابل الضوئي عنها”.

وأضاف “هناك شبه اجبار للمواطن على الاشتراك بشركات اخرى لا يعلم خدماتها ان كانت جيدة او سيئة ولمن عائدية تلك الشركات الجديدة مستثمرين ام حكومية ومن الذي يثبت لنا ان الاشتراك المدعوم والرخيص بالسعر هو افضل من الاشتراك الاقتصادي؟”.,

ويشير تقرير سابق لمجلة (كاباسيتي ميديا) المعنية بالشؤون التقنية الى “حجم الفوضى في قطاع الاتصالات في العراق وإمكانية إفلات المسؤولين عن رداءة الخدمات من العقاب”.