الاقتصاد الأخضر والتنوع .. مشاريع وتحديات كبيرة ستحصد ثمارها لاحقا

علق الخبير في الشأن المالي علاء جلوب الفهد، اليوم الاحد (28 نيسان 2024)، على الوضع المالي للعراق واستقراره وتطوره خلال المرحلة المقبلة، في ظل ارتفاع العجز المالي بموازنته السنوية.

وقال الفهد، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك مؤشرات متعددة للوضع المالي في العراق ابرزها الاحتياط النقدي وحجم الاستثمار والإنتاج النفطي “، مبينا ان “هناك عدة مؤشرات تدل على الاستقرار المالي والاقتصادي منها إقامة المشاريع الاستثمارية الجديدة وتنوع الاقتصاد”.

وأضاف الفهد، أن “أي حجم في زيادة الانفاق من اجل إقامة المشاريع الاستثمارية يكون بالمرحلة الأولى سيكون مؤثرًا على الوضع الاقتصادي”، مستدركا بالقول “لكن بعد انجاز تلك المشاريع سيكون هناك إيرادات مالية مهمة تؤدي الى التنوع الاقتصادي، خاصة ان مشروع طريق التنمية تكاليفه المالية كبيرة جدا وكذلك مشروع ميناء الفاو ومشاريع فك الاختناقات المرورية وغيرها”.

وأوضح ان “الارتفاع في حجم الانفاق او زيادة العجز المالي”، مؤكدا ان “هذا لا يعتبر مؤشر سلبي على الوضع المالي، بل هو مؤشر إيجابي في ظل وجود حركة مشاريع استثمارية مختلفة، لكن اذا كان هناك تضخم في الانفاق ويذهب نحو الاستهلاك فهنا تكون المؤشرات سلبية بشان الوضع المالي العراقي”.

وأكد الخبير في الشأن المالي، ان “ما يجري من وضع مالي حاليًا للعراق من خلال الاستثمار والاقتصاد الأخضر واستثمار الغاز والتنوع الاقتصادي، وغيرها كلها مؤشرات إيجابية وهذا يؤكد ان الوضع المالي مستقر وهذا الوضع مقبل على حالة من الانتعاش والاستقرار بشكل اكبر”.

أعلن وزير النقل رزاق محيبس، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، أن العراق يخطط لتشغيل ميناء الفاو منتصف العام المقبل وطريق التنمية في 2029. 

وقال وزير النقل في بيان تلقته “بغداد اليوم”: “سنعمل على تشغيل ميناء الفاو الكبير منتصف 2025 وسيلتحق به طريق التنمية عام 2029 “.

وأوضح أنه “سيكون أحد اهم المشاريع الاستراتيجية في العراق والمنطقة”. 

 وفي (6 نيسان 20204)، توقع البنك الدولي، دخول العراق الى طريق التجارة العالمية بمجرد تشغيل ميناء الفاو الكبير.

وكتب مدير قطاع النقل بالبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إبراهيم دجاني خلال زيارته لميناء الفاو، تغريدة أطلعت عليها “بغداد اليوم”، “بمجرد تشغل ميناء الفاو سيتم وضع العراق على طريق التجارة العالمية بين الشرق وأوروبا والذي من شأنه أن يوفر فرصًا للاستثمار بالمراكز اللوجستية والأنشطة الصناعية والتجارية حيث سيوفر فرص عمل للشابات والشباب”.

وأضاف “أنا سعيد بقرار الحكومة العراقية بالدخول بشراكة مع البنك الدولي لتحقيق هذا المسعى المهم”.

وميناء الفاو الكبير يقع في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 5 مليارات دولار، بمساحة كلية تبلغ 54 كيلو متر مربع وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم.

وأنجز العراق بناء أكثر من 60 % من نفق تحت البحر يربط المنطقة الساحلية بروابط التجارة الدولية عبر ما يعرف بطريق التنمية مع تركيا.

ويتوقع بحلول عام 2038 أن يجني العراق 4 مليارات دولار عن نشاط الميناء الجديد تضاف لها الإيرادات غير المباشرة كخدمات العبور عبر طريق التنمية الممتد إلى تركيا وأوروبا المنافس لخطوط تجارية عالمية عدة بفضل اختزال الوقت.