التوجه الحكومي لدعم السلة الغذائية

هادي جلو مرعي
أهمية بالغة ومؤشر على الدعم المستمر هو التفسير الطبيعي للتوجيهات الأخيرة التي صدرت من رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الى وزارة التجارة بمعالجة أي تلكؤ, أو ثغرة في ملف البطاقة التموينية ومفردات السلة الغذائية التي تشكل العنصر الأهم في إستراتيجية الأمن الغذائي للشعب العراقي الذي تعرف الى السلة الغذائية بوصفها ملاذا ٱمنا لمواجهة تحديات الإقتصاد وغلاء الاسعار وتقلبات السياسة العالمية ومايستجد من أحداث تسبب قلقا مضاعفا حيث لايكون من هم لدى الفرد سوى أن يشعر بالأمن من غائلة الجوع ونقص الغذاء على قاعدة ( عجبت للرجل يدخل بيته فلايجد خبزا كيف لايخرج شاهرا سيفه) و (لولا الخبز لما عبد الله) فالإنسان يستطيع صناعة الحياة مع الشبع، لا مع الجوع، وهناك قول مأثور ( إننا نأكل لنعيش، لا نعيش لنأكل) فالطعام هو الوقود الذي يمد الجسد بالطاقة اللازمة لدوام الحركة، وصناعة الحياة، وتحدي المصاعب فيها دون إستسلام.
‏التوجيهات تلك جزء من إستراتيجية الحكومة العراقية التي تنظر الى البرامج، وٱليات التنفيذ بأهمية بالغة لمغادرة الوصف التقليدي للموازنة العامة بأنها تشغيلية، أي أن تأتي الفلوس فننفقها، ثم نجد إننا لم نفعل الكثير لأننا تجاهلنا البنى التحتية، وتطوير قطاع الكهرباء والتعليم والتربية والمؤسسات الصحية وإمدادات المياه والطرق والرياضة والإتصالات، وكل ذلك لايمكن تأمين أداء متوازن فيه مالم يكن هناك إستجابة يومية وثابتة لمتطلبات العيش الكريم، وتوفير المواد الغذائية المختلفة، وإستيرادها من مناشيء مختلفة مع مراعاة عامل الجودة حيث يتم بالفعل التركيز على عدم حصول نقص، أو تاخير وهو الشغل الشاغل للحكومة والجهات الموردة للمواد الغذائية، ومن خلال فتح العديد من المنافذ التجارية التي تبيع مختلف المواد الغذائية، وبأسعار أدنى من أسعار السوق، وهذا يضمن تهدئة الشارع، وبعث الطمأنينة في نفسه، وتأكيد المبادرات المستمرة لعمل حثيث ومتوازن لايترك مجالا لثغرات هنا، أو هناك خاصة وإننا نشرع في ممارسة سلوك سياسي وإقتصادي مختلف يتطلب الجدية، والمراقبة الصارمة للأداء بما يحقق البرنامج الحكومي، ويلبي طموحات الشعب.