الرعاية: 163 ألف متجاوز على قانون ضمان الحماية الاجتماعية
اكد مدير عام هيئة الرعاية والحماية الاجتماعية، احمد الموسوي، اليوم السبت، ان عدد المتجاوزين على قانون ضمان الحماية الاجتماعية بلغ اكثر من اكثر 163 ألف متجاوز، فيما أشار الى ان خط الفقر خلال هذا العام بلغ 21% بحسب إحصائية من وزارة التخطيط.
وقال الموسوي في حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تبثه قناة هنا العراق الاخبارية إن “مليونين و22 الف قدموا على الحماية الاجتماعية خلال هذا العام، وبلغت الوجبة الأولى للمتقدمين 121 الف وسيتم اختيار المستحقين من هذه الاسر عن طريق قياس مستوى خط الفقر”، مشيرا الى ان “بدأت بأرسال الرسائل للعوائل المستحقة للمراجعة يوم غدا”.
وأضاف ان “أكثر من 95551 شخصا دققت بيانتاهم خلال اليومين الأخيرين وسيتم اكمال ملفاتهم ورؤية حالتهم الاجتماعية من قبل البحاثين الاجتماعيين”، موضحا ان “العدد المشمول بقانون الحماية الاجتماعية منذ بداية العام بلغ مليون و700 ألف اسرة، وتم شمول أكثر من 600 ألف اسرة خلال هذا العام”.
وأشار الى ان “العدد الكلي مع المضافين خلال هذا العام بلغ 7 ملايين و500 الف اسرة، حيث سجلت إحصائية وزارة التخطيط خلال هذا العام ان 21% من سكان العراق هم دون خط الفقر”.
ولفت الى، ان “قانون الضمان الاجتماعي للعمال تم اقراراه والدولة وارباب العمل هم من سيسهمون بإعطاء المبالغ التقاعدية للمعاملين وسيتم اخراجهم من الحماية الاجتماعية في حال تم شمولهم بالقانون”، مردفا،: “من ضمن فقرات قانون الحماية الاجتماعية يجب توفير عمل للمشمولين لكن الدولة لا يمكنها توفير تلك الفرص”.
وتابع الموسوي، انه “سيكون هناك قانون دائمي ومؤقت لشبكة الحماية الاجتماعية حتى لا تكرس نسبة البطالة ولكي يتماشى القانون مع الدول المتقدمة وسيتم تحديده حسب درجة الفقر”، لافتا الى ان “300 ألف اسرة من أصل مليون 800 الف اسرة يستلمون اعانة وهم بسن العمل”.
وبشأن المتجاوزين على القانون، أكد الموسوي، ان “163 ألف متجاوز على قانون ضمان الحماية الاجتماعية وهم موظفون وتصنيفاتهم متنوعة، واكثر من 1200 متجاوز من وزارة الدفاع”، مستدركا بالقول: “دولة رئيس الوزراء اصدرت قرارا بإحالة المتجاوزين الى المحاكم الاجتماعية”.
وتابع، انه “تم استراد 9 مليارات من المتجاوزين لان أكثر من 25 ألف موظف طلبوا تقسيط المبالغ المستحصلين عليها”، مشيرا الى ان “99 مليارا تمت سرقتها من خلال التجاوز على قانون الضمان الاجتماعي، والمبالغ التي يتم استردادها سيتم بها تعويض العوائل الجديدة المستحقة”.
وأوضح، ان “8 الاف شخص من ميسوري الحال تم إعادة المبالغ المستحصليها منهم، فضلا عن اخذ 43 الف سيارة من أصحابها المستفيدين”، لافتا الى ان”19 شبكة تم تقديم بيناتهم للجهات الحكومية انتحلوا صفة باحث اجتماعي خلال الفترة الأخيرة”.
واختتم الموسوي،: “لن تتم إضافة أي شخص بقانون ضمان الحماية الاجتماعية الا بعد ارسال بياناته
المصدر محلي – وكالة هنا العراق الاخبارية