السلة الغذائية.. مائدة دائمة وجدار حصين للعراقيين لمواجهة ارتفاع الأسعار

بغداد اليوم- تقارير

السلة الغذائية، أكثر من كونها مواد غذائية بل هي “جدار حصين” ومائدة دائمة لشرائح غالبية الشعب العراقي لاسيما الفقراء.

وتضم السلة، الأرز والدقيق والبقوليات والسكر والشاي والزيت ومعجون الطماطم ومسحوق الحليب للكبار، ومواد غذائية أخرى، حيث يتلقى المستفيدون سلة غذائية شهرية ضمن مشروع الحكومة الجديدة لمساعدة الطبقة الأكثر فقراً في البلاد.

واتخذ مجلس الوزراء قراراً لتحسين مفردات السلة الغذائية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.

ويقول مواطنون لـ”بغداد اليوم”، ان “السلة الغذائية اصبحت الملاذ الوحيد للفقراء ومحدودي الدخل، من شراسة اسعار الدولار، حيث ترتفع جميع اسعار السلع في الاسواق باستثناء المواد الغذائية”.

ويضيف أصحاب المحال انه “مع توفر السلة الغذائية فأن المواطنين لا يلجأون الى شراء هذه المواد من المحال التجارية مما يؤدي لانخفاض الطلب مع كثرة المعروض الامر الذي يؤدي لانخفاض اسعار السلع في الاسواق”.

وتواصل وزارة التجارة، إلتزامها بتوزيع مفردات السلة في مواعيدها الشهرية، كما تعهدت بتأمين مفرداتها من “مناشئ عالمية”.

وباتت السلة الغذائية تشكل المادة الرئيسة التي يعتمد عليها المواطن ذوي الدخل المحدود المتفاءل بهذا التقدم النوعي في منتجات السلة الغذائية والذي يأمل ان تستمر وتتطور.

وأبدى المواطنون انطباعات جيدة عن انتظام توزيع السلة وتعدد منتجاتها، بما يساهم بتخفيف العبئ عن كاهلهم، داعين الى الاستمرار على هذا النحو والسعي لتعزيزها.

وطالبوا باستمرارها كونها ساهمت في خفض الاسعار بالعراق، فضلا عن كونها دعمت شريحة كبيرة من الفقراء.

وأكدوا ان مفردات السلة الغذائية من مناشئ عالمية وهي توزع الان شهرياً بإنتظام، وان عملية استهدافها لا تعدو عن كونها جزء من التخريب والابتزاز.

وأطلق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في 23 كانون الثاني الماضي، مشروع السلّة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية التي ترعاها الحكومة عبر المرتبات الشهرية، وتشمل فئة الأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى غير القادرين على العمل.

وأكد السوداني أن الحكومة “لن تتساهل مع من يحاول المساس بقوت المواطنوانها اتخذت قرارات بحق من يحاول المضاربة والتأثير على السوق”.

وشرعت التجارة، برقمنة البطاقة التموينية وجعلها الإلكترونية وبدأت فعلاً بتطبيها في عدد من المحافظات في خطوة للحد من أي حالات فساد والتحول الى النظام الالكتروني.