الشهداء النيابية تحذر من جهات تدفع بـ”جريمة” إقرار قانون العفو العام

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه “نستغرب اليوم ان يطرح مجلس الوزراء في جلسته موضوع قانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الارهاب حيث يتضمن هذا القانون تخفيض وتخفيف العقوبات عن المجرمين فضلا عن اطلاق سراحهم وخصوصا المجرمين من المشاركين والمساهمين والممولين للعمليات الارهابية”.

وحذرت اللجنة بحسب البيان “من محاولات اقرار هذا القانون وان مجرّد الحديث عن قانون العفو العام يعدّ “إهانة” لدماء الشهداء وجهاد الأبطال من أبناء هذا الشعب”، مبينةً أن “هناك جهات تدفعها مصالحها من المشاركة بهذه الجريمة جريمة اقرار قانون العفو العام”.

واشارت الى أن “المجرمين الارهابين الذين قتلوا ابناء الشعب العراقي بكل اطيافه وكانوا سببا في اعاقة واصابة الكثير منهم بسبب هولاء المجرمين الذين شاركوا او ساهموا بتمويل العمليات ماديا وفكرا متطرفا حيث يقبع المئات من الارهابيين الملوثة ايديهم بدماء الابرياء من ابناء الشعب العراقي خلف القضبان وكنا نتامل في هذا الوقت بالذات حيث مرت علينا قبل ايام ذكرى السنوية لجريمة بشعة وهي ( مجزرة سبايكر ) ان تقوم الحكومة بالاسراع بتنفيذ حكم الاعدام بحقهم ولكن نتفاجا بطرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء حيث يعد هذا تكريما لهذه العصابات البعثية التكفيرية الارهابية”.

وتابعت: “يعد هذا القانون مخالفا للدستور في كثير من القضايا التي تضمنها فضلا عن عدم مراعاة دماء الشهداء ومشاعر ذويهم الذين يتاملون من حكومتهم ان تنتفض لهذه التضحيات وتبادر بتنفيذ الاحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية وخصوصا احكام الاعدام بالارهابين والبعثيين”.