اللجنة القانونية تتحدث عن نافذة للطعن بإتفاقية الإطار مع واشنطن

بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء، ان المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات.

وقال المالكي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” المبدأ الجديد الذي عدلت اليه المحكمة بقرارها عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله ، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.

ويذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .

وأصدرت المحكمة، الاثنين الماضي، قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.

وبعد قرار المحكمة بعدم دستورية تلك المصادقة، ما يعني إلغاءها من طرف واحد، لتعلن بذلك عن خطوة باتجاه “استعادة” الحقوق المائية للبلاد، وفتح الباب مجددا إلى تدخل أممي للفصل بين البلدين.

ووقعت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي في تشرين الثاني من العام 2013 اتفاقية مع الكويت تقضي بتقسيم خور عبد الله بين البلدين، الأمر الذي أثار جدلًا آنذاك، بدعوى تنازل حكومة المالكي عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية.

وشهد العراق احتجاجات شعبية عدة بين الحين والآخر رفضًا لاتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين البلدين، حيث اتهم المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، والتحالف الوطني الذي كان يضم معظم أحزاب وفصائل الإطار التنسيقي بـ”التفريط” في خور عبد الله وبيع البصرة.

اتفاقية 2012، التي تحولت إلى قانون رقم 42 لسنة 2013، تعد من أبرز الاتفاقيات التي تسببت بضياع حق العراق في خور عبدالله المشترك مع الكويت، ومنحت الجارة الجنوبية، مساحة كبيرة على حساب المياه العراقية، كما كشفت “العالم الجديد”، ذلك في تقارير سابقة.

The post اللجنة القانونية تتحدث عن نافذة للطعن بإتفاقية “الإطار مع واشنطن” appeared first on المركز الخبري الوطني.

المصدر العراق Archives – المركز الخبري الوطني