“المخاطر تهدد المجتمع العراقي”.. تحذيرات من انشغال الأطفال في العمل منذ صغرهم- عاجل

حذر الباحث الاجتماعي فالح القريشي، اليوم السبت (2 أيلول 2023)، من خطورة انشغال الأطفال في العمل منذ صغرهم.

وقال القريشي، لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك خطورة كبيرة في انشغال الأطفال في العمل منذ صغرهم على طفولتهم ومستقبلهم وطريقة تفكيرهم، فهذا الامر يدفع الكثير من الأطفال الى امتلاك روح العدوانية والتفكير السلبي تجاه المجتمع، والقيام بالكثير من الاعمال المخالفة للقوانين والشرع والعقل”.

وشدد على “ضرورة وجود رقابة شديدة من قبل اللجان المختصة في وزارة العمل، من أجل انهاء ظاهرة عمالة الأطفال، التي بدأت تنتشر بشكل كبير بمختلف المدن العراقية، خصوصاً ان هؤلاء الأطفال يعملون في مهن صعبة جداً ومع بعض الأشخاص الذين يعاملوهم بكل قسوة وهذا يدفع الطفل التحول لشخص ضار في المجتمع خلال المستقبل، وهذا يسبب كوارث اجتماعية كثيرة وكبيرة”.

دعوات لتجريم عمالة الاطفال

وبين فترة واخرى تبرز دعوات لتجريم عمالة الاطفال في العراق. فلجنة حقوق الإنسان النيابية، دعت في آذار الماضي إلى تجريم عمالة الأطفال في العراق، مطالبة بوقفة حكومية ونيابية لوقف استغلال الأطفال في العمالة الشاقة عبر قرارات ملزمة.

وقال نائب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية قصي عباس في تصريح صحفي تابعته “بغداد اليوم”، إن “استغلال الأطفال في العمالة بالعراق مدعاة للقلق، ويجب أن يتوقف هذا الأمر”، مشددا على ضرورة “تجريم من يستغل عمالة الاطفال”.

وأشار الى أن “استغلال الاطفال في العمالة يعتبر انتهاكا صارخا بحق الطفولة وعلى الجهات التنفيذية أن يكون لها الاجراء القانوني بحق كل من يستغل الاطفال في العمالة وخصوصا الاعمال الشاقة التي لا تتلاءم مع أعمارهم”.

وأكد أن “ملف عمالة الاطفال يحتاج إلى معالجة قانونية في التشريعات العراقية للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في الشارع في ظل وجود الفقر وانتهاكات من بعض ذوي الأطفال لحقوقهم وعدم الاهتمام بهم وتركهم في التقاطعات وتعرضهم للخطر”.

طفلان فقيران بين كل 5 أطفال

وبحسب آخر إحصاءات اليونيسيف، فإن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، وتوضح أن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، حيث يوجد طفلان فقيران بين كل 5 أطفال.

وفي آذار 2021، صوت مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية الطفل المقدم من وزارة العمل وأحاله لمجلس النواب.