المعموري: الموازنة يجب أن توزع بشكل منصف على جميع المحافظات وتعالج مشاكل المجتمع

بغداد/ المركز الخبري الوطني
شدد النائب برهان المعموري، اليوم الاحد، على ضرورة أن تتضمن الموازنة توزيعاً عادلاً ومنصفاً لثروات البلاد على جميع المحافظات دون تفضيل محافظة على أخرى، فيما أشار الى تضمين فقرات تضمن معالجة مشكلات شرائح المجتمع التي وقع عليها الحيف والظلم في السنوات السابقة.

وقال المعموري في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/،:” ينتظر أبناء الشعب العراقي من مجلس النواب إقرار الموازنة العامة بفارع الصبر كونها تتعلق بمصير شرائح واسعة من شرائح المجتمع وتتوقف عليها غالبية المشاريع الاستراتيجية لتطوير الواقع الذي تعيشه عموم مناطق البلاد وهو ما يجعلها بأعلى سلم أولوياتنا في العمل البرلماني حيث أن تأخرها يسبب مزيدًا من المعاناة لعموم المواطنين”.

وأضاف إن” على جميع القوى السياسية الحفاظ على حقوق كل المحافظات دونما تمييز وتوزيع الثروات بصورة عادلة والالتزام بمواد الدستور العراقي وقرارت المحكمة الاتحادية واحترام المؤسسة التشريعية والقوانين الصادرة منها وتنحية كل المشكلات السياسية جانبًا وإبعادها عن الموازنة على اعتبار أنها متعلقة بشكل مباشر بمصلحة أبناء الشعب عامة”.

وأوضح إن” المشكلات الحاصلة ما بين حكومتي المركز والإقليم والتي طالما ترافق مناقشات الموازنة العامة هي ذاتها التي نشأت منذ إقرار الدستور وتكونت مع تشكيل أول حكومة وهي عبارة عن تراكمات سابقة يتم ترحيلها من حكومة إلى أخرى ولا تنعكس نتائجها السلبية إلا على جميع المواطنين من شمال العراق إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه”.

وأشار المعموري الى انه”على الجميع وضع المصلحة العليا للبلد أمام أعينهم وعدم الخروج عن المسار الدستوري واحترام قرارات المحكمة الاتحادية والتقييد بقرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس التي قضت في وقت سابق بأن تكون شركة تسويق النفط العراقية “سومو” هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان عبر تركيا”.

وبين إن” ما تقوم به اللجنة المالية النيابية من عمل وجهد يستحق الشكر والتقدير فضلًا عن أنها اليوم مؤتمنة أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ وأمام القسم الذي أدوه بأن تحافظ على ثروات البلاد وعدم السماح بإخضاعها للتقاسمات والتفاهمات فإنها مسؤولة عن كل دينار عراقي يدرج في الموازنة وتقع على عاتقها توزيع أموال الشعب بالتساوي على الجميع”.

وتابع،” على القيادات السياسية التي توافقت على تشكيل الحكومة وقدمت التنازلات لبعضها البعض وعقدت اتفاق سياسي (تنازلات سياسية اثناء تشكيل الحكومة) عليها أن تحسب حساب للقوى السياسية الأخرى البعيدة كل البعد عن الاتفاقات الوقتية التي هي عبارة عن ترحيل للمشاكل المتراكمة إلى وقت غير معلوم”.

ولفت الى إن” القوى السياسية تدرك جيدًا أن الاتفاق المبرم فيما بينها هو من أجل مصلحة معينة وليس ساري المفعول لوقت طويل الأمد حيث أنه وبعدما تم الانتهاء من تشكيل الحكومة بدأت تظهر من هنا وهناك الخلافات مابين الأطراف المتفقة مع علمهم بأن هذا الاتفاق فيه العديد من الإشكالات إلا أنهم مضوا بتوافقهم من أجل تشكيل الحكومة”.

وأكد المعموري بأن” جميع العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات ومثلما أننا نبحث عن العدالة والإنصاف لجميع أبناء شعبنا فإننا لن نسمح بالمساس بقوت أهلنا في الإقليم فحالهم حال أبناء شعبنا في عموم البلاد، وفي ذات الوقت فإننا نؤكد على رفع الظلم والحيف الذي تعرضت له الكثير من المدن والمحافظات المنكوبة في شرق وغرب وجنوب البلاد”.

وشدد على” ضرورة أن تتضمن الموازنة توزيعًا عادلًا ومنصفًا لثروات البلاد على جميع المحافظات دون تفضيل محافظة على أخرى وتضمينها فقرات تضمن معالجة مشكلات شرائح المجتمع التي وقع عليها الحيف والظلم في السنوات السابقة ووضع جميع الخلافات جانبًا والإسراع بعقد جلسة مجلس النواب لقرائتها والتصويت عليها”.

The post المعموري: “الموازنة” يجب أن توزع بشكل منصف على جميع المحافظات وتعالج مشاكل المجتمع appeared first on المركز الخبري الوطني.

المصدر العراق Archives – المركز الخبري الوطني