النزاهة تضبط مسـؤولي محطات الوزن في كـركـوك لجبايتهـم مبالغ دون سند قانوني

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، ضبط مسـؤولي محطات الـوزن في كـركـوك لجـبايتهـم مبالغ دون سند قانوني.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن “ملاكاتها قامت بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات جباية مبالغ ماليَّةٍ دون سندٍ قانونيٍّ، واحتيالٍ في مُحافظة كركوك”، مُبيّنةً أن “العمليَّـتين أسفرتا عن ضبط (4) مُتَّهمين”.

واضافت أن “فريق عمل مكتب تحقيق كركوك قام بضبط مسؤولي محطَّتي وزن طريق (كركوك – بغداد ) و( كركوك – سليمانيَّة)، عن واقعة قيامهما بجباية مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب عجلات الحمل دون سندٍ قانونيٍّ”، لافتةً إلى “جباية مبلغ (20) ألف دينارٍ عن كلّ عجلةٍ و(50) ألف دينارٍ عن كلّ طن حمولة زائدة عن الحد المسموح في محطات الوزن المشيدة على مداخل ومخارج مدينة كركوك، خلافاً لقرار مجلس الوزراء المُرقَّم (302 لسنة 2019) الذي نصَّ على تخفيض الأجور إلى (5) آلاف دينار”.

وأوضحت أن “هيئة استثمار كركوك ارتكبت مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ في العام 2017 بمبلغ (1,999,800) مليون دولارٍ أمريكيٍّ؛ لتطوير وتشغيل محطات نظام السيطرة على الأثقال المحوريَّة للشاحنات لمداخل مدينة كركوك من محافظات بغداد وأربيل والسليمانيَّة”.

واشارت الى “قيام قســم الـنافذة الواحدة في الهـيئة بتعديل الإجازة الاستــثماريَّـة، وتــوسعة المشروع ليشمل مخرج المدينة باتجاه تكريت، وعلى ضوء ذلك قام المستثمر بإنشاء محطتي وزنٍ باتجاه بغداد والسلــيمانيَّة، وجباية مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب عجلات الحمل، على الرغم من أنَّ السياقات القانونيَّة تقتضي عرض موضوع التوسعة كفرصةٍ استثماريَّةٍ جديدةٍ، وفتح باب المنافسة للشركات والمُستثمرين وفق جدوى اقتصاديَّةٍ مُحدَّدةٍ”. 

وأكَّدت الهيئة بحسب البيان أن “الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ من ضبط مُتَّهمين اثنين بالاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين”، لافتةً إلى “ضبط مسؤول فرع كركوك في إحدى شركات تجارة مواد ومستحضرات التجميل ومندوب المبيعات في الشركـة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلم مبلغ من المال من أحد المواطنين”.

ونوَّهت الدائرة بـ “تنظيم محضري ضبطٍ أصوليّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الأربعة على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (340 و308) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر استقدامٍ بحقّ المُستثمر في القضيَّة الأولى”.