بسبب التصحر.. العراق يخسر 15% من الأراضي الزراعية

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الاثنين (17 حزيران 2024)، عن خسارة العراق 15% من الأراضي الزراعية بسبب التصحر والجفاف.

وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان، تلقته “بغداد اليوم”، إن “مساحة الأراضي المتصحرة في العراق يبلغ نحو 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريبا 15‎% من مساحة البلاد، فيما نحو 55‎% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر”، مبينا ان “أكثر المحافظات تضرراً هي ذي قار بنسبة تضرر بلغت 53%، أما باقي المحافظات فالنسب فيها تتراوح من (1-14)%”.

وأضاف أن “الأمم المتحدة صنفت العراق من بين خمس دول تأثرا في التغييرات المناخية والجفاف، ووفقا لتقرير منظمة الهجرة الدولية فان 12 ألفا و212 عائلة عراقية نزحت بسبب الجفاف في عشر محافظات عراقية في وسط وجنوب العراق”، مبينا ان “المحافظات الأكثر تأثرا، محافظات ذي قار وميسان والديوانية، وفق المنظمة، وأن 76 في المئة من العائلات النازحة تذهب إلى مناطق حضرية”.

وتابع الغراوي ان “هنالك عوامل طبيعية وبشرية تسبب التصحر في العراق، مثل المناخ الجاف والحار، وانخفاض نسبة تساقط الأمطار، والرياح السائدة، والتغير المناخي، والتلوث النفطي”.

ودعا الحكومة الى “اعتبار يوم 17 حزيران من كل عام هو اليوم الوطني لمكافحة التصحر والجفاف” مطالبا بـ”اعتبار التشجير سياسة وطنية لمكافحة التصحر”.

وكان رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، اكد الاربعاء (1 آيار 2024)، ان التغييرات المناخية ساهمت بنزوح اكثر من 100 الف شخص خلال ثمان سنوات بدءاً من عام 2016  اي بمقدار 15% من السكان الذين كانوا يقيمون في هذه الأماكن.

وقال الغراوي في تصريحات صحفية، تابعتها “بغداد اليوم”، ان “العراق تم تصنيفه  كخامس أكثر البلدان عرضة للانهيار المناخي، حيث يتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وعدم كفاية هطول الأمطار، وتفاقم حالات الجفاف وندرة المياه، والعواصف الرملية والترابية المتكررة والتصحر ، والفيضانات. وتدهور الأراضي وارتفاع ملوحة التربة فيها ومما يزيد من تفاقم هذه المشكلة أن سياسات المياه في البلدان المجاورة أدت إلى تقليص مصادر المياه الحيوية، في حين يعمل النمو السكاني السريع، والتوسع الحضري، والاستخدام غير الفعال للمياه في القطاعين الزراعي والصناعي، على دفع الطلب على المزيد من المياه”. 

وبيّن الغراوي انه “استناد الى تقرير منظمة الهجرة الدولية فان الابعاد التي أدت الى النزوح البيئي في العراق كانت بسبب الاحداث البيئية والحصول على الخدمات والبنى التحتية والمياه وسبل العيش اذا سجلت نسبة 10.09 من نسبة السكان النازحين بسبب  المياه ونسبة 8.64 من الاسر النازحة بسبب معاناة الاسر لتلبية احتياجاتها وبنسبة 8.28 بسبب الخدمات والبنى التحتية وبنسبة 7.73 من الاعتماد على الأرض لسبل العيش”.

وأشار الى ان “اعلى المحافظات التي شهدت نزوحا مناخيا للسكان هي ميسان والبصرة وذي قار وواسط  ومع اشتداد التغييرات البيئية والمناخية فان كافة المؤشرات تؤكد ان نسبة النزوح المناخي في هذه المحافظات سيزداد”.

الغراوي طالب الحكومة بـ”اطلاق مشروع الإنعاش البيئي  خلال السنوات الخمس القادمة يتضمن زرع غابات ومحميات طبيعية في الصحراء وتطبيق الاستمطار الصناعي وانشاء النهر الدوار للحفاظ على مياه دجلة والفرات ومنع تجريف البساتين وبيعها كقطع سكنية واطلاق مبادرة زرع مليار نخلة وتعويض النازحين بيئيا ومعالجة مشاكل التلوث البيئي”.