بعد تغيير أوقات الدوام.. مجلس بغداد يتحدث عن مقترح لنقل بعض المؤسسات خارج العاصمة

بغداد اليوم – بغداد

أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت (30 اذار 2024)، ان نقل بعض الدوائر خارج العاصمة للحد من الاختناقات المرورية، مطروح منذ فترة طويلة ولا يزال قيد النقاش دون اخذ اي قرار به حتى الآن.

وقالت عضو المجلس اسيل الخالدي، لـ”بغداد اليوم”، إن “السوداني وحكومته مهتمون كثيرا بقضية حل الاختناقات المرورية في بغداد وهناك عمل حقيقي للحد من هذا الأمر الذي يعاني منه المواطن البغدادي منذ سنين، ولم يرى أي حلول تعالج هذه المشكلة”.

وبينت الخالدي أن “هناك مقترحا ودراسة من قبل الجهات المختصة على العمل لنقل بعض الدوائر والمؤسسات لخارج المناطق التي تشهد زخما كبيرا في بغداد للحد من الاختناقات المرورية”، مشيرة الى أن “هذا الأمر مطروح منذ فترة طويلة وهو قيد النقاش ولا قرار متخذ به حتى الآن، واكيد نحن في مجلس محافظة بغداد داعمون لكل خطوات الحكومة لحل هذه الازمة”.

وفي اشارة على مدى مساهمة الدوائر الحكومية والوزارات في بغداد بالأزمة المرورية، تشير مديرية المرور الى ان 3 ملايين عجلة في بغداد، واثناء الدوام الرسمي ومع دخول العجلات القادمة من المحافظات يصل العدد الى اكثر من 4 ملايين عجلة، حيث يأتي العديد من المحافظات لغرض مراجعة الدوائر في بغداد فضلا عن المراجعات التي يقوم بها سكان العاصمة بغداد الى الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تنتشر في وسط المناطق المكتظة ببغداد.

وسبق ان وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزارات التجارة والنفط والصناعة، لاتخاذ مايلزم واعداد دراسة لايجاد مواقع بديلة لمقرات الوزارة ومايرتبط بها في بغداد الى خارج الحدود الإدارية لمحافظة بغداد، كونها تشغل مساحات كبيرة مثل مصفى الدورة ومعرض بغداد الدولي وغيرها من المؤسسات المرتبطة بالوزارات.

وكانت وزارة التخطيط قد كشفت خلال العامين الماضيين، عن توجه لانشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في المنطقة المقابلة لبسماية على مساحة 50 كم مربعا، وسيستوعب مجموعة من مؤسسات الدولة ضمن الشريط الواصل من نصب الشهيد شرقاً إلى نصب الجندي المجهول غرباً.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، انه تم “اعتماد توقيتات جديدة لبدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في عدد من الوزارات والجهات والهيئات”، مشيرا الى “إلزام الوزارات باعتماد النقل الجماعي للموظفين بالتنسيق مع الجهات المعنية”.