في 6 محافظات.. بغداد وطهران تتفقان على مكافحة الغبار

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاربعاء (2 آب 2023)، عن توقيع اتفاق عراقي – إيراني لمكافحة الغبار في 6 محافظات، فيما اشارت الى انطلاق مرحلة التنفيذ خلال الشهرين المقبلين.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، فأنه” تم مساء الثلاثاء، التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الطرفين بعد اجتماع عقد في بغداد بين علي محمد طهماسبي، مستشار رئيس منظمة البيئة وسكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة الغبار في إيران، والوكيل الفني بوزارة الزراعة العراقية ميثاق عبد الحسين عبيد”. 

و”اتفق الجانبان على أن يتم خلال الشهرين المقبلين تنفيذ 4 مشاريع تجريبية للتعاون المشترك في أربع محافظات وهي: ذي قار، والمثنى، وواسط، وميسان في العراق ومشروعان رياديان في محافظتي إيلام وخوزستان في إيران”، وفقا للوكالة. 

وفي هذا الاجتماع، تمت مناقشة كيفية العمل معا للتعامل مع التصحر، والحد من آثار تغير المناخ، وإزالة الحواجز التي تحول دون الأمن الغذائي، فضلا عن إدارة ومكافحة العواصف الترابية.

وأشارت الوكالة الى أن “الاجتماع عقد بحضور بسام كنعان مدير عام دائرة الغابات والتصحر في العراق”.

من جانبه قال الوكيل الفني لوزارة الزراعة: إن جهود التعامل مع الغبار يجب أن تكون استثنائية وان تكون ملموسة عمليا، مضيفا أن حل مشكلة الغبار في المنطقة يتطلب تعاون دول غرب آسيا، بما في ذلك العراق والكويت وإيران.

وتابع: إن وزارة الزراعة العراقية تبحث عن تمويل للتعامل مع الغبار الناعم وتحديد مراكز الغبار في المحافظات المتاخمة لإيران والكويت.

من جانبه شدد علي محمد طهماسبي على “ضرورة التعاون المباشر بين البلدين في هذا الصدد”، مؤكدا “استعداد إيران للتعامل مع حالات التصحر في المناطق الحدودية بين البلدين”. 

 العراق ومخاطر المناخ 

وكانت منظمة البنك الدولي، قد قالت في نهاية العام 2022، في تقرير لها إن: العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة”، ولا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا للتقرير، فإنه وبحلول العام 2040، “سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل”، أي ما يعادل نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

ويعدّ العراق من بين الدول الخمس الأكثر عرضةً لعواقب التغير المناخي، وفق الأمم المتحدة، كما أثّرت عقود من النزاعات في البنى التحتية للبلاد واقتصادها المعتمد إلى درجة كبيرة على النفط الذي يمثّل نسبة 90% من الإيرادات.