قاضي النزاهة يرسم استراتيجية المواجهة مع “المفسدين” والمتحقق منها

أوضح نائب رئيس محكمة إستئناف الكرخ والقاضي المختص باللجنة العليا لمكافحة الفساد القاضي ضياء جعفر، اليوم الاثنين (15 كانون الثاني 2024)، طبيعة القرارات والإجراءات القضائية التي أتخذت بالفترة الماضية لمحاربة الفساد، فيما اشار الى الاستراتيجية لمحاربة هذه الآفة.

وقال جعفر خلال كلمته التي ألقاها في مؤتمر محاربة الفساد الذي عقد برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في العاصمة بغداد وتابعته “بغداد اليوم”، إن “تلك الاجراءات أسفرت عن استرداد مبالغ مالية كبيرة ومازالت الاجراءات مستمرة لمتابعة الاموال المهربة خارج العراق واسترداد المتهمين رغم الصعوبات التي تواجه العمل التحقيقي الا ان مجلس القضاء الاعلى مضى وبكافة تشكيلاته باتجاه وضع خطط مدروسة لمكافحة هذه الجريمة وعلى ثلاثة محاور”.

وتحدث القاضي جعفر بـالتفصيل عن تلك المحاور ومنها المحور الوقائي، منوهاً الى ان “جريمة الفساد المالي والاداري مكتملة الاركان تسبب الضرر في المال العام وان اكتشافها ومعاقبة مرتكبيها لايؤدي بالضرورة الى درء الضرر ولذلك وجه مجلس القضاء بإيلاء البلاغات المقدمة من مواطنين وجهات انفاذ القانون والسلطات التحقيقية والمقدمة المحاكم المختصة الاهمية القصوى حيث بينت تلك البلاغات قيام موظفين في وزارات ودوائر دولة بالتخطيط لارتكاب جرائم بحق المال العام وبذلت الجهود للتحقيق فيها وتدقيقها”.

وتابع، أنه “تم اصدار قرارات لضبطها ومرتكبيها قبل اتمامها بشكل كامل ومنع صرف الاموال ومحاسبة المتورطين ومن خطط لارتكاب تلك الجرائم وكان لهذه الاجراءات الاثر في منع الهدر في المال العام بمليارات الدنانير”.

وبين، أن “المحور الثاني المتعلق بملاحقة الجرائم ومرتكبيها وعدم الاكتفاء بالملاحقات القضائية وادانة مرتكبي تلك الجرائم بشكل كامل بالتوسع بالتحقيقات المالية الموازية بقضايا الفساد المالي والاداري وتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها العراق بخصوص مكافحة الفساد المالي والاداري وغسيل الاموال واتخذ القضاء قرارات واجراءات في عدد كبير منها وصولا في بعض منها الى ادارة الاموال المحجوزة ومراقبتها”.

ولفت الى، أنه “هناك تفهما في المحاكم العليا ومحاكم الجنايات لقضايا الاموال والتي بدأت تصدر فيها احكام من محاكم الموضوع والتمييز رغم الصعوبات التي نواجهها والتي تفرض على القضاء ان يراعي فيها افساح المجال لمن وجهت له التهم لتقديم الدفوع القانونية بشكل سليم ومراعاة منظومة العدالة الجنائية”.

وأكد جعفر على “التوعية القانونية والثقافة القانونية كمحور ثالث وتوضيح خطورة جرائم الفساد الاداري والمالي”، مضيفاً: “بدأنا نلمس اثارها بالابلاغات التي تقدم من المواطنين امام المحاكم وسلطات انفاذ القانون وسلطات التحقيق التي تنم عن وعي وحرص كبيرين تجاه المال العام وحمايته”.

وأشار الى ان “القرارات القضائية التي تصدر تراعي حقوق الافراد وحقوقهم ولذلك فانها تصدر بناءا على القطع والجزم لمحاربة الجريمة واستئصالها من جذورها”.