قانون يغير استراتيجية العراق لمكافحة المخدرات.. نار على المتاجر وسلام للمتعاطي التائب

مع رواج تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق بين فئة الشباب خاصة بشكل مرعب، يسعى مجلس النواب العراقي الى تعديل قانون مكافحة المخدرات، وفقا للمعطيات الحالية، حيث يهدف القانون لتشديد العقوبة بحق المتاجرين، كما حعل القانون متساهل مع المتعاطين الذين يسعون للاستشفاء والخضوع لمراكز التأهيل والعلاج.

وبهذا الشأن أكد عضو لجنة مكافحة المخدرات النيابية النائب ياسر الحسيني، حسم نصف بنود قانون مكافحة المخدرات.

وقال الحسيني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ورش لممثلي لجان القانونية ومكافحة المخدرات والصحة النيابية مستمرة في عقد جلساتها من اجل المضي في اعداد بنود متكاملة عن قانون مكافحة المخدرات من خلال التنسيق مع الأجهزة المختصة”.

وأضاف، ان “اللجنة تحاول تحقيق إيجابيات عدة في قانون مكافحة المخدرات أبرزها تشديد العقوبة بحق المتاجرين وسحب العقوبة او تخفيفها من المتعاطين من اجل دفعهم بأريحية للذهاب الى مراكز التأهيل لغرض العلاج”، لافتا الى ان “نصف بنود القانون حسمت وطرحها للقراءة الثانية ومن ثم التصويت بات قريبا جدا”.

وأشار الى “أهمية القانون باعتباره سيضع خارطة طريق شاملة لآفة خطيرة تهدد المجتمع العراقي بأشكال متعددة وخاصة الشباب”، مشيراً الى ان “اللجنة تسعى الى خلق مرونة عالية في بنوده بما يؤدي الى فعالية أكبر في مكافحة المخدرات وتوجيه عقوبات قاسية بحق المتاجرين”.

تعاون دولي لدرء آفة المخدرات

وتسعى الحكومة العراقية الى الحد من انتشار المخدرات في البلاد من خلال عقد اتفاقيات تعاون مع دول الجوار، أذ بحثت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة، في وقت سابق (17 آب 2023) مع وزير العدل الأردني احمد الزياداتالتعاون العدلي لمكافحة المخدرات.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب العراقي في بيان أن “لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقيلة البرلمانية العراقية عقدت خلال زيارتها للعاصمة الأردنية عمان اجتماعاً مع وزير العدل الأردني احمد الزيادات، والملاك المتقدم في الوزارة”، مبينا أنه “جرى خلال اللقاء بحثُ آفاق التعاون في مجال الإجراءات العدلية لمحاربةِ آفةِ المخدرات والإدمان.

وأضاف البيان، أن ‏ رئيس اللجنة قدم شرحاً عن عمل اللجنة وأهدافها ومهماتها وكيفية الإسهام بزيادة التعاون والتنسيق بين الأردن والعراق بمجال الإجراءات العدلية والقضائية وتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الأجهزة العدلية في البلدين بكشف ملابسات جرائم تجارة وتعاطي المخدرات”.

ارقام مرعبة

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية، في تشرين الثاني العام الماضي، تحول البلاد من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها، معتبرة في بيان أن “ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، وأن إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل”.

واعتبرت أن “مواد خطيرة مثل (الكريستال) و(الحشيش) و(الأفيون)، باتت منتشرة في العراق، لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط استراتيجية لمواجهتها، خصوصًا أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس”.

كما كشفت السلطات في العاصمة بغداد، مؤخراً، عن ضبط مواد مخدرة بلغت 3 أطنان، وسط تحذيرات من اتساع رقعة التعاطي بين الشباب والمراهقين وتأثيره على الملف الأمني بعموم مدن العراق، أغلبها من مادتي الكريستال وحبوب الكبتاغون.

المصدر محلي – وكالة تقدم الاخبارية