كشف حقيقة وجود فيتو على “الأذرع الخليجية” للاستثمار في زراعة العراق

علقت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الثلاثاء (27 شباط 2024)، على انباء وجود “فيتو” على “الاذرع الخليجية”، للاستثمار في مجال الزراعة بالعراق. 

وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، في حديث لـ” بغداد اليوم”، إن” العراق يملك مساحات شاسعة من الاراضي الخصبة التي يمكن أن تخلق نقلة نوعية وتدفعه الى أن يكون بوصلة لتصدير المنتوجات الزراعية للخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل، لكن أطر الزراعة لاتزال متأخرة في ادواتها من ناحية نظمها وآليات السقي وتأثرها بمواسم الجفاف المتكررة”.

وأوضح، انه” لا يوجد فيتو على دخول الاذرع الاقتصادية الخليجية والعربية بشكل عام للاستثمار الزراعي في العراق بأي منطقة على ان يكون الاستثمار معتمدًا على 3 نقاط مهمة هي رصانة الشركات والجدوى الاقتصادية وخلق قفزة نوعية في الانتاج من خلال اعتماد الاطر الحديثة في الزراعة من اجل نقل الخبرات”.

واشار الجبوري الى أن” الاستثمار الزراعي في العراق قفز ثلاث مرات خلال السنوات الاربع الماضية بتمويل روؤس اموال محلية”، مبينا ان “دخول استثمارات عربية وخليجية أمر ايجابي اذا تم تصويبه بالاتجاه الصحيح”.

ولفت الى أن” الزراعة يمكن أن تغطي من 5-10% من خزينة البلاد اذا تم استثمارها بشكل صحيح باتجاه الاستفادة من الاراضي الخصبة”.

 وفي (8 كانون الثاني 2024)، اعلنت وزارة الزراعة، عن 176 فرصة استثمارية في عموم العراق، فيما أوضحت آلية منح موافقات الفرص الاستثمارية.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في وزارة الزراعة، إياد البولاني، لوكالة الأنباء الرسمية، إن “فرص الاستثمار ضمن القانون العراقي مفتوحة للعراقي والأجنبي وبمميزات عديدة كقانون استثمار 13 لسنة 2006 المعدل“. 

وأضاف البولاني، أن “الوزارة عرضت 176 فرصة في عموم العراق، وهناك فريق شكل بأمر ديواني لتوزيع تلك الفرص على المستثمرين”، لافتاً إلى أن “الموافقات لمنح فرص الاستثمار في القطاع الزراعي من اختصاص هيئات الاستثمار وليست دائرة الاستثمارات“. 

 وأشار إلى أن “دائرة الاستثمارات الزراعية تقوم بدراسة جدوى المشروع المحال للاستثمار بعد الموافقات الأصولية الخاصة بالقطاع الزراعي”، لافتاً إلى أن “هنالك 280 دونماً في صحاري كربلاء المقدسة فيها فسحة كبيرة للمستثمر يمكن أن يبدع بها من خلال خلق مجالات متعددة في آن واحد، كالزراعة ومشاريع حيوانية ودواجن ومعامل الالبان ومجازر ومشاريع تتعلق بالبستنة وغيرها من المشاريع المهمة“. 

ولفت إلى أن “الموافقات للحصول على هكذا فرص تتم من خلال التنسيق بين وزارة الزراعة ودائرة الاستثمارات في المحافظات وهيئة الاستثمار ودائرة العقارات التابعة لوزارة المالية، كي يكون لديك مشروع استثماري”.