لماذا لا يحاكم “الفاسدون” علنا أمام الرأي العام القانونية النيابية تجيب

حراك غير مسبوق تشهده هيئة النزاهة الاتحادية لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، فيما يتساءل البعض عن أسباب عدم محاكمة “الفاسدين” علناً أمام الرأي العام، والافصاح عن الجهات التي تقف خلفهم، ليكونوا عبرة لمن يتطاول على المال العام. سؤال تُجيب عنه اللجنة القانونية النيابية عبر “بغداد اليوم”. 

ويقول عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، إن “ما يمنع بث محاكمة (الفاسدين) علناً امام الرأي العام، هو وجود بعض قوانين حقوق الانسان، التي تمنع ذلك، بل حتى البيانات الرسمية تكون خالية من الأسماء والاكتفاء فقط بذكر المنصب”.

وبين الحمامي لـ”بغداد اليوم”، أن “العراق ملتزم تماماً بقوانين حقوق الانسان الدولية، كما لا توجد فقرة في الدستور والقانون تُجيز محاكمة أي شخص بشكل علني”.

وتابع: “مقابل ذلك هناك الكثير من الاحكام تصدر بحق كل متورطين بقضايا الفساد، من دون أي تهاون من قبل الجهات القضائية المختصة”، مشيرا الى أنه “هذا الامر هو المهم، لمحاسبة الفاسدين والحد من الفساد”.

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، أنَّ مجموع أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة خلال شهر تشرين الأول بحقّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا بلغت (45) أمراً. 

واشارت دائرة التحقيقات في بيان تلقته “بغداد اليوم”، إلى أنَّ “الجهات القضائيَّة أصدرت (45) أمر قبضٍ واستقدامٍ؛ في القضايا التي تمَّ التحقيق فيها من قبل مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات، وأحالتها إلى القضاء”، مُبيّـنةً أنَّ “الأوامر صدرت بحقّ (43) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1 /10– 31/10)، توزَّعت بواقع (41) أمر استقدامٍ، و(4) أوامر قبضٍ”. 

وتابعت أنَّ “الأوامر شملت (5) وزراء سابقين ووزيرين أسبقين، هم وزراء النفط والهجرة والمُهجَّرين والدفاع والنقل والماليَّة والكهرباء ورئيس ديوان الوقف السنيّ، ووكيل وزيرٍ حاليٍّ، و(3) وكلاء سابقين و(3) أسبقين”، مضيفةً أنَّ “الأوامر شملت أيضاً مُحافظاً حاليّاً، (4) مُحافظين سابقين ومحافظاً أسبق، فضلاً عن (11) مُديراً عاماً حالياً، و(6) مديرين عامين سابقين، و(4) أسبقين، وعضوي مجلس محافظة سابقين”.

وحتى منتصف العام الحالي، وبحسب التقرير النصف سنوي لهيئة النزاهة، بلغت الاموال المستردة ممن قبل الهيئة العليا لمكافحة الفساد أكثر من 382 مليار دينار، ومنع هدر أكثر من 82 مليار دينار، اما الاموال التي تم منع هدرها من قبل هيئة النزاهة بلغت نحو 920 مليار دينار، والاموال المستردة بلغت أكثر من 91 مليار دينار، فضلا عن أكثر من 4 الاف استقدام وأكثر من 3 الاف امر قبض وتوقيف وضبط بالجرم المشهود.