مؤسسة الشهداء توضح بشأن “بيع نصف مقاعد الحج” ومصير الأموال المستحصلة

وحيث ان صندوق الشهداء الذي تم انشاءه في المؤسسة  استنادا للمادة 10-ثالثا من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016  لتغطية البرامج الصحية والاجتماعية ليكون مورداً مالياً  اخر للمؤسسة غير الموازنة الاتحادية المحدودة وحدد القانون مصادر تمويله وهي عديدة منها (الاستثمارات والاوقاف والهبات والتبرعات وغيرها) وان المسؤول عن ادارته هو مجلس ادارة الصندوق الذي يتألف من مديرين الدوائر في المؤسسة وله نظام داخلي ينظم عمله وسعى ذلك المجلس الى مخاطبة عدد من الوزارات ودواوين الاوقاف للبحث عن مصادر تمويل من خلال الاستثمارات والمشاريع والاوقاف وتم اقتراح مشاريع متنوعة او طلب التبرعات بشكل رسمي وتحريري وبما يتوافق مع نص القانون لكن للاسف جميعها انتهت اما بالرفض او التسويف بسبب الروتين او وضع الشروط التعجيزية على المؤسسة  وبالنظر لكون الاموال المودعة في الصندوق ومنذ تاسيسه  قليلة جداً ولتلك الاسباب وغيرها قام مجلس الادارة وهو المسؤول عن تنمية الموارد المالية بمنح المؤسسة صلاحية قبول التبرعات مقابل الخدمات ومنها تخصيص عدد محدود جداً من مقاعد الحج والتي لم تتجاوز ( 3‎%‎ ) من اجمالي مقاعد الحج البالغ عددها 4250 مقعد وزعت على جميع الشرائح من الشهداء ( ضحايا النظام البائد ، الحش.د الشعبي ، ضحايا الارهاب )  (وليس كما ورد في مقطع الفيديو المنتشر  بان العدد هو نصف مقاعد الحج) وحيث ان تلك التبرعات تقبض من قبل قسم صندوق الشهداء بموجب وصولات قبض رسمية وتؤخذ ايراداً نهائياً للصندوق لتنفق على ذوي الشهداء من قبل مجلس ادارة الصندوق وفق البرامج المخصصة للمحتاجين والمرضى من ذوي الشهداء  وبما يتوافق مع القانون ..
وفي الختام تهيب المؤسسة بجميع وسائل الاعلام بان تتعامل مع شؤون المضحين من ابناء الشعب العراقي الحبيب بحذر  وتأني لان جراحهم لازالت ندية وان تتاكد من المعلومة بكافة تفاصيلها قبل نشرها نظرا لخصوصية شريحة ذوي الشهداء والجرحى وتقديرا لتضحياتهم والدماء الطاهرة التي ضحوا بها من اجل حماية الوطن والمقدسات.

#رئاسة_الوزراء
#مؤسسة_الشهداء
#دائرة_العلاقات_العامة_والاعلام
#المكتب_الاعلامي