ما علاقة عودة مصفى بيجي بالزيادة المحتملة لمعدلات تهريب النفط

أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، صباح صبحي، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، أن تخفيض أسعار الوقود سيزيد من احتمالية التهريب للمشتقات النفطية.

وقال صبحي لـ”بغداد اليوم”، إن “أسعار الوقود في العراق مدعومة من قبل الحكومة وأن أي تخفيض قد يزيد من احتمالية التهريب إلى دول الجوار، لذا فإن تحديد الاسعار خاضع لمحددات ثابتة من قبل الدولة”. 

وأضاف، أن “عودة عمل مصفى بيجي له ايجابيات في ثلاثة اتجاهات مباشرة، أبرزها، توفير أنواع محددة من الوقود يجري استيرادها بكثافة ومنها الكاز الذي يستخدم في تشغيل الشاحنات والمكائن وصولا إلى بعض محطات انتاج الكهرباء”، لافتا إلى أنه “كلما زادت انتاجية المصافي، قلل معدل الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة مبالغ مالية طائلة سنويا”. 

وزاد أن “العراق لم يصل بعدُ الى مرحلة الاكتفاء في ملف الوقود، لكن الجهود الحكومية تسعى بهذا الاتجاه الذي سيكون له تاثير اقتصادي مهم في امكانية استثمار الأموال التي كانت تخصص لاستيراد الوقود في دعم الخدمات واستثمار الامكانيات الصناعية والزراعية”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في وقت سابق، أن تشغيل مصفى بيجي سيغلق باب استيراد المشتقات النفطية لعموم العراق، إضافة إلى المصافي التي أنجزت مؤخرًا، وذلك خلال لقائه شيوخ ووجهاء عشائر قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، والحديث عن عملية   استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفاة بيجي.

جرائم اقتصادية

ويعد ملف تهريب النفط من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة، حيث يصفها مختصون اقتصاديون بأنها من الجرائم الاقتصادية الخطيرة والتي تهدد السياسة الاقتصادية للبلاد. 

وتعلن السلطات بين الحين والآخر القبض على عشرات المهربين، فيما تبرز دعوات إلى ضرورة إيقاف أعمال التهريب الممنهج والمستمر للمشتقات النفطية من المحافظات تجاه إقليم كردستان بسبب فروق الأسعار واختلاف منهجية الإنتاج والبيع للمشتقات النفطية.

ويرى اقتصاديون، أن هامش الفروق السعرية مرتفع جدا ويقارب 300 في المئة، مما دفع كثيرون إلى انتهاج مهنة جمع المشتقات وتهريبها تجاه المناطق في كردستان، الأمر الذي يتسبب في فجوة عجز كبيرة قد تصل إلى 5 ملايين لتر يوميا من البنزين الخاص بالسيارات”.