أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الثلاثاء ، صدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق ، جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفية، والتسبب بالإضرار بالمال العام بقيمة 47 مليار دينار .
وذكرت النزاهة في بيان ورد لوكالة هنا العراق الاخبارية ، أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حقَّقت فيها مديرية تحقيق بغداد وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحقِّ الرئيس الأسبق لديوان الوقف السني ، لقيامه بمُخالفة واجبات وظيفته عمداً ، والتسبب في إضرار المال العام”.
وتابعت النزاهة، أن “تفاصيل القضيَّـة تشير الى أن المخالفات التي ارتكبها المدان تمثلت بإقدامه على توجيه هيئة إدارة واستثمار الوقف السني؛ لشراء فندق (ارمادا) الكائن في إقليم كردستان، على الرغم من عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة، وموافقته على عكس الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة الماليَّـة”، لافتة إلى أنه “أصدر أمر التنازل عن حق الطعن في دعوى استملاك الفندق، قاصداً بذلك منفعة أصحاب الفندق على حساب الدولة”.
وأضافت، أنه “بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد أربع سنوات؛ استناداً إلى مقتضات المادة ( 331 ) من قانون العقوبات”.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت في الحادي والعشرين من آذار الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق، المتهم بإرتكاب مخالفات لواجباته الوظيفية، وخروقات مالية والتسبب بالإضرار بالمال العام .
المصدر محلي – وكالة هنا العراق الاخبارية