نائب: المحافظون أهملوا ملف الدفاع المدني لأنه لايعطي مكاسب اعلامية

بعد فاجعة عرس الحمدانية في شمال العراق، اصبح ملف شروط السلامة والامان في مؤسسات الدولة والاماكن العامة الشغل الشاغل للكثير من أجل منع تكرار هكذا “فاجعة” في البلاد، فيما يرى نواب ان المحافظين لم يهتموا بشروط السلامة وبملف الدفاع المدني لانه لاعطي “مكاسب اعلامية”

النائب عن محافظة كربلاء، محمد الخفاجي، انتقد في حديث خص به “بغداد اليوم”، “عدم إهتمام إدارات المحافظات بملف الدفاع المدني لإفتقاره للمكسب الإعلامي الذي تبحث عنه”، كاشفاً عن “عدد من مؤسسات الدولة مخالفة لشروط السلامة العامة، وعدم أخذها بتوصيات الدفاع المدني”.

مشاكل ومعوقات

وقال الخفاجي، إن “ملف متابعة تطبيق إجراءات السلامة بمختلف المؤسسات والمنشآت الحكومية وغيرها والحد من الحرائق هو مسؤولية مديريات الدفاع في كل محافظة بالدرجة الأساس”، مؤكداً انها “تعاني من عدة مشاكل ومعوقات بعملها، وفي مقدمتها قلة تخصيصاتها المالية ونقص الآليات”.

واشار الى أن “هناك عددا ليس قليل من المؤسسات الحكومية مخالفة لتعليمات وإجراءات السلامة، فضلاً عن المنشآت الخاصة، وإن مديريات الدفاع المدني لديها تشخيص واضح لأسباب الحرائق التي باتت تتكرر، وتصدر عنها التقارير والتوصيات، لكن لا يوجد جدية من قبل المحافظين في المحاسبة”. 

انتقادات “لاذعة”

وتابع القول: إن “المحافظ هو الرئيس الأعلى والمسؤول عن تطبيق القانون والمحاسبة، لكنهم يعملون ما بعد وقوع الحوادث وتنطلق التصريحات وإجراءات رد الفعل الي أقل ما نقول عنها بأنها بائسة”، منتقداً “عدم إهتمام أغلب المحافظين بهذا الملف، ولم يضعوا الدفاع المدني ضمن أولوياتهم، لإفتقاره للمكسب والفائدة الإعلامية، وهم يبحثون عن المشاريع ذات النفع الإعلامي، إضافة إلى وجود بعض المشاكل والشبهات والإشكاليات، وهناك محاباة وتسويف في محاسبة المتسببين بالحرائق”.

وأوضح النائب الكربلائي، إن مديرية الدفاع المدني في كربلاء، تعاني من قلة التخصيصات المالية وعدد آلياتها وقدم ما موجود لديهم منها، ولم يُقدَم لها الدعم من الوزارة ولا حتى من إدارة المحافظة، برغم هناك أموال كبيرة تصرف على مشاريع بائسة، وإن تخصيصات الأمن الغذائي صرفت على مشاريع سطحية.

واكمل القول: إن “عدم دعم وزارة الداخلية لمديريات الدفاع المدني لا يخلي المسؤولية عن المحافظين في دعم هذه المؤسسات، وهم لديهم الأموال والصلاحيات في توفير متطلبات عملها”، واصفاً هذه المؤسسات بـ “أنها مهمة ويرتبط عملها بحماية المواطن وهي تعاني من الإهمال وبحاجة إلى الدعم وتأهيل مراكزها وتجهيزها بالآليات، وفيها منتسبين كبار بالسن وينبغي رفدها بالتعيينات الجديدة”.

وأشار الخفاجي إلى أن “عمل مديريات الدفاع المدني بات يقتصر في الوقت الحالي على إطفاء الحرائق وكتابة تقرير بشأن أسبابها، ولا توجد لديها سلطة وصلاحية في محاسبة المقصرين بتطبيق إجراءات السلامة، بشكل حازم وصارم، ونحن ماضون بالوقوف على هذا الملف ومساءلة المقصرين فيه”، مشدداً إن قانون الدفاع المدني بحاجة تعديل، وينبغي على الحكومة إيلاء هذا الأمر إهتماماً، وإرسال مشروع تعديله بشكل عاجل إلى البرلمان لإقراره، وإعطاء صلاحيات أكثر لهذه المؤسسة”.

تطبيق الشروط 

وفي (27 أيلول 2023)، اكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وجود حراك نيابي لتطبيق شروط السلامة والأمان في الابنية واغلاق المخالفة منها. 

وقال عضو اللجنة مهدي تقي لـ”بغداد اليوم” إن “ما حصل من كارثة إنسانية في قاعة الاعراس في محافظة نينوى هو بسبب غياب شروط السلامة والأمان، وهناك الكثير من الأبنية خالية من هذه الشروط، ولهذا نجد تتكرر الكوارث بين حين واخر”. 

وأوضح تقي أن “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستعمل على استضافة الجهات الأمنية والحكومية المختصة من أجل بحث قضية فرض شروط السلامة والأمان على كافة الأبنية واغلاق أي بناية تخالف هذه الشروط، فهناك الكثير من الأبنية مخالفة، وهي تستقبل مئات المواطنين بشكل يومي، وهذا امر خطير وربما يكرر هذه الكارثة الإنسانية”.

وكان حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق قد تحول إلى كارثة ليلة الأربعاء (27 ايلول 2023)، بعدما شب حريق هائل في القاعة، وتسبب بمصرع 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين. بحسب بيانات جهات حكومية.

المصدر: بغداد اليوم