نائب: الموازنة الثلاثية لا تحتاج لمصادقة جديدة من البرلمان.. وخبير يدعو لتعديل بعض الثغرات

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ان الموازنة الثلاثية لا تحتاج مصادقة جديدة من قبل مجلس النواب لغرض اطلاق التخصيصات المالية من قبل الحكومة، مشيرا الى ان التعديلات في حال ارسلتها الحكومة ستقتصر على الجداول فقط ولن تمس المواد التي تضمنتها، فيما يطالب خبير اقتصادي بتعديل بعض الثغرات التي تضمنتها مواد الموازنة، لاسيما فيما يتعلق بالعلاقة مع الاقليم.

وقال الكاظمي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة الثلاثية اقرها مجلس النواب ولا تحتاج الى مصادقة جديدة، وفي حال وجود تعديلات فانها ستقتصر على جداول فقط وليس المواد التي تتضمنها الموازنة الاتحادية والبالغة 78 مادة، فهي ذاتها ستبقى موجودة لعامي 2024 و2025”.

واضاف، انه “اما فيما يخص الجداول في حال وجود تعديلات، ستقوم الحكومة بتقديمها الى مجلس النواب وبدوره يصادق عليها “، مرجحا ان “تقدم هذه التعديلات الى مجلس النواب بداية السنة المقبلة 2024 لغرض المصادقة عليها”.

واوضح الكاظمي، ان “الموازنة تبقى مستمرة من دون توقف ولا تحتاج لإطلاقها من جديد، وهي لا تحتاج الى مصادقة اخرى من مجلس النواب لكيت تستطيع الحكومة ان تبدأ بالصرف”، لافتا الى انه “بإمكان الحكومة ان تطلق الصرف المخصص للمحافظات والوزارات بشكل طبيعي وتستمر بالمشاريع الجديدة والمستمرة ولا حاجة للرجوع الى مجلس النواب”.

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، الى ان تكون الموازنة الاتحادية متكاملة، وفيها جداول للسنوات الثلاث، وان لا تقتصر على الجداول الموجودة حاليا والتي تقتصر على سنة واحدة ولم تنفذ لغاية الآن.

وقال الشيخلي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مسودة قانون الموازنة، لاسيما وانها موازنة ثلاثية، كان يفترض ان تتجاوز كثير من المطبات الواردة، ولابد من تعديلها وسد بعض الثغرات، ومنها العلاقة مع اقليم كردستان”.

واعبر الخبير الاقتصادي، عن امله في مشاركة ذوي التخصص في التعديلات القادمة، وعدم تركها معلقة برغبات اشخاص، وان كانوا اعضاء في اللجنة المالية او البرلمان”، مبينا ان “بعض اعضاء المجلس يتصرفون بطريقة لا علاقة لها بالأمور المالية الصرفة ولا يدركون الكثير من التفاصيل”.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد أكدت في وقت سابق، أن عملية التعديل على قانون الموازنة مرهونة بوروده من الحكومة باعتباره قانوناً مالياً وهي المعنية بالتعديل ومن ثم يُعرض على مجلس النواب.

وسبق ان اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ان الحكومة ستعمل على مراجعة البنود التي تم تعديلها في الموازنة.

المصدر محلي – وكالة تقدم الاخبارية