وزير العمل: نجدد التزامنا بتنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي فور المصادقة عليه

جدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي، التزام الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال فور المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال السيد الاسدي ، خلال الورشة الخاصة بتطبيق القانون ، التي بدأت اعمالها اليوم السبت في بغداد الموافق 20-5-2023، ” نحتفي هذا اليوم باطلاق مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الذي مضى على تشريعه اكثر من 50 عاما ولم ينفذ لغاية اليوم “.
واضاف ، ان ” قانون التقاعد من اهم القوانين الرئيسة والتشريعات الحيوية ، وفيه من المميزات ما يجعل العمال يتسابقون على التسجيل في هذا القانون، مشيرا الى ان ان الحكومة تدعم التوقيفات التقاعدية للقطاع المنظم بنسبة 8 ‎%‎ لتكون مجموع التوقيفات التقاعدية 25 ‎%‎.
واوضح ، ان ” الشريحة الاوسع من العمال لم تكن لهم حصة من هذا القانون سابقا ، ولكن اليوم سيكون لهم راتب تقاعدي ، كما ستدفع الحكومة التوقيفات التقاعدية بنسبة 15 ‎%‎ اي ثلاثة اضعاف ما يدفعه العامل عن ضمان نفسه وهو ما يسمى بـ(الضمان الاختياري)”.
وتابع : انه تم زيادة رواتب العمال المتقاعدين بنحو 100 الف دينار ، وبذلك يصبح الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل 500 الف دينار ، كما باشرنا منذ تسلمنا مهام الوزارة بالعمل على اتمتة جميع دوائر الوزارة ومنها دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

🔺🔺 مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد
1- توسعة مظلة الشمول بأحكام القانون من خلال اضافة فرع التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم لحماية اوسع للعاملين وغير العاملين لشمولهم بأحكام هذا القانون.
2- اضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
3- تضمين معادلة تقاعدية تضمن راتبا تقاعديا يوفر استقرارا نفسيا وماديا للمشمولين بأحكام هذا القانون تكون مساوية للمعادلة التقاعدية للموظفين.
4- دعم الدولة للعاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي بدفع نسبة (8%) من اجور ومخصصات العمال في العمل المنظم ونسبة (15%) من اجور العاملين في العمل غير المنظم مما يسهم في استدامة مالية للرواتب التقاعدية واستدامة الصندوق.
5- اعطاء سماح لاصحاب العمل لتسديد الاشتراكات خلال مدة (90) يوما بدلا من (30) يوما مع ايقاف الغرامات التأخيرية لسقف (200%) بدلا من استمرارها من دون سقف.
6- الزام الهيئة بالاتمتة الالكترونية لجميع مفاصل عملها وخلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون.
7- شراء خدمة للعامل الذي ليست لديه خدمة تؤهله لنيل الراتب التقاعدي.. شراء خدمة لغرض استحقاق الراتب التقاعدي على ان لاتتجاوز الخمس سنوات.
8- امكانية ضمان اي عراقي نفسه بالتقاعد الاختياري.
9- انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف عند وفاة المتقاعد.
10- منح مخصصات غلاء معيشة سنويا وربطها مع التضخم.
11- امكانية اعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق وان انتفع بها العمال لاعادة شموله بالضمان وان تحتسب الخدمة لاغراض التقاعد.
12- تقليل نسبة استحقاق راتب العجز من نسبة عجز 35% فأكثر الى نسبة عجز (30%) فأكثر.
13- اضافة فرع ضمان التعطل عن العمل بمنح رواتب من قبل الهيئة الى العامل الذي تعطل عن العمل بسبب خارج عن ارادته.
14- منح العاملة المضمونة اجازة الحمل والوضع مع راتب تام.
15- توفير تأمين صحي للعمال المضمونين من خلال التقاعد مع شركات التأمين الرصينة وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية كافة للعمال المضمونين.
16- تعديل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ القوانين وفق آلية تعدها الدائرة بناء على قرار مجلس الادارة.

المصدر وكالة أرض آشور الاخبارية