3 نقاط تقود للتريث بتطبيق الأجور الجديدة لجباية المياه في العراق

اكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب امير المعموري، اليوم الخميس ( 16 آيار 2024)، التريث في تعديلات اجور المياه في العراق، فيما اشار الى وجود اعتراض على ثلاثة نقاط.

وقال المعموري في حديث لـ”بغداد اليوم”، ان “هناك الية وقوانين نظمت دفع فواتير المياه في البلاد وفق سياقات محددة”، لافتا الى ان “وزارة الاعمار قدمت مقترحاً للمجلس الاقتصادي الوزاري لاجراء تعديلات على الغرامات المتعلقة بالمسقفات واعتماد العدادات في تحديد الفاتورة لكنه جرى التريث بها لحين توفيرها”.

واضاف، انه “مع مبدأ مراعاة حالة المواطنين وان لايكون تعظيم الايرادات على حسابهم وان نقلل من الضغط على كاهل المواطنين خاصة مع نسب الفقر المرتفعة يضاف اليها ان تدفق المياه ليس مستمرا وهناك سلبيات متعددة بهذا الاتجاه”.

واشار الى انه “قبل سنة من الان طرقنا ملف الاعتراض على اجور الخدمات بشكل عام ولم يحدث اي تغيير”، مبيناً ان “البلديات تفرض اجوراً على المناطق والعرصات ضمن حدودها لكنها تبقى خاضغة للمراقبة وتحت الانظار في حال رصد اي مخالفات”.

وقال عضو المجلس علي المشهداني، في حديث لـ”بغداد اليوم” في ( 6 آيار 2024)، ان “مياه الشرب في بغداد ملوثة وبنسبة كبيرة وهذا بسبب رداءة شبكة نقل المياه، فكلها شبكات قديمة ولم يجري عليها أي تغيير منذ سنين طويلة، واغلب مشاريع المياه قديمة وغير محدثة ومطورة، كما ان محطات التحلية لا تعمل بكفاءة عالية ونسبة التصفية فيها لا تتجاوز الـ 50%”.

وفرضت المادة 18 من قانون الموازنة جباية اجور المياه وكافة الاجور الاخرى لتعظيم موارد الدولة وان تكون اجور المياه 100 دينار لكل متر مكعب واحد كحد أدنى وتتصاعد المبالغ وفقا لكميات الاستخدام.