أمنية وعسكرية.. ضغوطات على مستثمري القطاع المشترك تعرقل عجلة الاقتصاد في العراق

حراك متسارع وعجلة الاستثمار تدور في العراق، للنهوض بالبلاد على مختلف الاصعدة، ومحاولات لجذب المستثمر المحلي والاجنبي الى الساحة العراقية باتت اولوية حكومية، في ظل انطلاق جملة من المشاريع، الا ان هذه العجلة قد تتوقف عن الدوران وتتعطل بسبب “ضغوطات” يتعرض لها المستثمرون بالقطاع المشترك من قبل جهات متنفذة امنية واخرى عسكرية، بحسب ما أفاد به عدد من المستثمرين لـ”بغداد اليوم”. 

ضغوطات من نوع آخر  

 حيث شكا عدد من المستثمرين بالقطاع المشترك من “تعرضهم لضغوطات من قبل شخصيات متنفذة وجهات امنية وعسكرية خلال التعاقد مع مؤسسات حكومية للاستثمار بالقطاع المشترك”. 

وطالب المستثمرون عبر “بغداد اليوم”، “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل الفوري وانهاء سطوة هذه الجهات الامنية والعسكرية عليهم ورفع الحيف عنهم خلال تعاقدهم مع المؤسسات الحكومية للاستثمار والنهوض بواقع البلاد الاقتصادي”. 

واشاروا الى انهم “جزء لايتجزأ من اعمدة المؤسسات الحكومية الاستثمارية، كونهم يشاركون بتطوير المصانع والمشاريع جنبًا الى جنب مع الحكومة ومؤسساتها”. 

الاستقرار والاستثمار 

من جانبه قال الخبير في الشأن الاقتصادي علاء جلوب الفهد، لـ”بغداد اليوم”، ان “الاستثمار في العراق وخاصة عقود الشراكة مع القطاع الخاص، يحتاج الى بيئة مستقرة من الناحية الأمنية والاقتصادية والتشريعية، وفي حال وجود أي تحديات فستؤثر بشكل مباشر على الاستثمار وتنفيذ المشاريع”.

وبشأن الضغوطات والتدخلات، فقد اشار الفهد الى انها ” من الحالات السلبية المؤشرة على أي اقتصاد، فالضغوطات والتدخلات يمكن ان تؤثر على المشاريع باعتبار ان عنصر المال (جبان) ويبحث عن بيئة مستقرة من الناحية الأمنية“. 

واوضح، انه “هناك جهودًا حكومية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لرفع الضغوطات والتحديات عن المشاريع الاستثمارية من خلال دعم القطاع الخاصة واعطائه مساحة واسعة في مجال تنفيذ المشاريع بشكل مباشر وهذا ما حصل في مشاريع فك الاختناقات المرورية، حيث كانت الاولوية للشركات الرصينة التي لديها خبرة بمجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية“. 

وأضاف أن “أي ضغوطات على المستثمرين ينعكس على مشروع طريق التنمية، فهذا المشروع يحتاج الى شركات عالمية وهذه الشركات دائما ما تبحث عن بيئة مستقرة خالية من التحديات والضغوطات، ولهذا يجب القضاء على أي تدخلات وضغوطات على المستثمرين حتى يتم خلق بيئة جاذبة للاستثمار”.