اتفاق “بغداد-اربيل”.. تكتم على التفاصيل وتوتر مع تركيا يعرقل رحلة الخام العراقي

بغداد اليوم –  ترجمة

كشفت وكالة الانباء الدولية “رويترز”، اليوم الاثنين، عن انهاء حكومتي بغداد واربيل، تفاصيل اتفاق إعادة ضخ النفط من الإقليم الى الأسواق العالمية بعد توقفه خلال الأسابيع الماضية عقب فوز بغداد بقضية دولية تمنع الإقليم من تصدير النفط دون موافقة العاصمة. 

وقالت الوكالة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، إن “مصدرين من داخل الحكومتين أكدا لها بشكل سري، أن بغداد واربيل اتفقتا على أن تقوم شركة سومو بتوقيع عقود التجار المعنيين بنقل النفط من الإقليم فيما يمتنع الأخير عن تصدير النفط الى السوق الاسيوي وإصدار أسعار خاصة به دون موافقة بغداد”.

وزارة النفط العراقية وحكومة الإقليم رفضتا الإجابة على أسئلة رويترز حول طبيعة الاتفاق وتفاصيله، مشددة نقلا عن أربعة مصادر داخلية سرية، أن الاتفاق تضمن أيضا “آلية” عمل بين الإقليم والمركز تضمن استمرار تدفق النفط عبر موافقة واشراف بغداد وتحت الأسعار التي تحددها العاصمة والجهات التي يمكن للإقليم تجهيزها بالنفط. 

يشار الى ان الوكالة بينت أيضا ان الكرة الان “في ملعب تركيا” فيما يتعلق بتصدير النفط من الإقليم، امر أكده احد المصادر الخاصة بها، مشيرا أيضا الى وجود “خلافات” كبيرة بين بغداد وانقرة خصوصا بعد مساعي الأخيرة رفع دعوى قضائية ضد بغداد لدى المحاكم الامريكية كمحاولة لــ”رد الاعتبار” بحسب ما بينت (بغداد اليوم) في تقرير سابق.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت شبكة الميدل ايست أي، عن “مساعٍ تركية” لاقامة دعوى قضائية ضد الحكومة العراقية بهدف تغريم بغداد ما قيمته نصف مليار دولار عن خروقات تصدير النفط من إقليم كردستان العراق. 

وبينت الشبكة بحسب ما ترجمت (بغداد اليوم)، أن “مصدرين رسميين رفضا الكشف عن هويتهما اكدا لها، ان انقرة تفكر الان جديا في إقامة دعوى قضائية لدى المحاكم الامريكية للحصول على غرامة بقيمة 527 مليون دولار امريكي من بغداد عن خرق بنود في تصدير نفط الإقليم”. 

الشبكة وصفت التحركات التركية بانها “محاولة لرد الاعتبار والانتقام” من بغداد التي رفعت الاثنين الماضي دعوى قضائية لدى المحاكم الامريكية لإجبار انقرة على دفع مبلغ مليار ونصف المليار دولار التي فرضت عليها من قبل المحكمة الدولية كغرامة عن تصديرها نفط الإقليم دون موافقة بغداد والذي يعد خرقا لاتفاقية عام 1973. 

يشار الى ان فوز العراق في القضية المرفوعة امام المحاكم الامريكية الان سيؤدي الى قرار بوضع اليد على الأملاك والحسابات البنكية التركية الرسمية في الولايات المتحدة وتسليمها الى تصرف بغداد، الامر الذي تحاول انقرة تفاديه بحسب وصف الشبكة.

المصدر اقتصاد – وكالة بغداد اليوم الاخبارية