استعراض شامل لتبعات المادة 42: انهيار اقتصادي وخدمي سيطال حتى الكهرباء

استعرض مصدر في وزارة النفط، اليوم السبت، التبعات الحقيقية التي ستنتج عن المادة 42 في الموازنة في حال تمريرها والمتعلقة بفرض ضرائب ورسوم على المشتقات النفطية، حيث اشار الى ان الضرائب والرسوم ستحول جملة شركات ومؤسسات الى شركات خاسرة وستسبب انهيارا في الخدمات يطال حتى الكهرباء.

وقال المصدر لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك اراء وتصريحات تقلل من أهمية وخطورة المادة 42 المتعلقة بفرض ضرائب ورسوم على الوقود، بالترويج إلى ان موظفي شركات المصافي والتوزيع يتظاهرون لان حوافزهم وارباحهم ستتأثر”، مشيرًا إلى أن “القضية اكثر خطورة مما يجري تداوله”.

واضاف أن “فرض الضرائب والرسوم على الوقود ورفع سعر برميل النفط المباع الى المصافي، سيقلل ايرادات شركات المصافي والتوزيع، فهو اولا سيقلل ايرادات شركات التوزيع التي بدورها تشتري المشتقات من المصافي، وهنا ستعجز شركات التوزيع عن تسديد الاموال الى شركات المصافي، وشركات المصافي بدورها ستعجز عن تسديد الاموال الى شركات الانابيب وشركات تعبئة الغاز”.

وأوضح أن “جميع هذه الشركات ستتحول بالنهاية الى شركات خاسرة، وستعجز كذلك شركات التوزيع عن تزويد وزارة الكهرباء ومحطاتها بالوقود والنفط الاسود لعدم امكانية استمرارها بالعمل وتطويره في حال تحولت الى شركات خاسرة وبالتالي فأن حتى الكهرباء ستنهار وستغيب جميع الخدمات من الغاز والمشتقات النفطية الاخرى كالبنزين والنفط والكاز”.

وأكد أنه “بعد تحول هذه الشركات الى شركات خاسرة وبعد انهيار الخدمات ستعرض الحكومة هذه الشركات الى مستثمرين، وهنا سيطالب المستثمر بالغاء فقرات الرسوم والضرائب ليتمكن من بيع الوقود بالسعر المدعوم، وفي حال عدم الغائها فأن المستثمر سيكون متاح له رفع اسعار الوقود والمشتقات على المواطنين لأن المستثمر في النهاية يريد ان يربح، ولايمكن لاي مستثمر ان يوافق على الاستثمار بهذه الشركات اذا لم يتم رفع اسعار الوقود وهنا سيكون المواطن بين خيار انهيار الخدمات وغيابها او رفع اسعار الوقود والمشتقات عليه باضعاف السعر المدعوم حاليًا”.