الاحباط يخيم على المشهد .. دعوات مراقبة الأسعار بالاسواق لا تجد أذنا صاغية

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم تزداد دعوات فرض اجراءات للتحكم ومراقبة اسعار المواد الغذائية الاساسية في الاسواق التي يرفعها التجار لجني المزيد من الارباح من دون الاكتراث لتأثيراته على شرائح واسعة من الفقراء والبسطاء وذوي الدخل المحدود رغم احباط الكثيرين من هذه الدعوات التي لم تجد لها اي “اذان صاغية” في المواسم الماضية.

غطاء سياسي 

ويقول فؤاد التميمي “متقاعد” في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الدولة ضعيفة وهذه حقيقة مرة لايختلف عليها اثنان والادلة كثيرة، لكنه واقع فرضته سياسة المحاصصة التي دمرت البلاد ومزقت مؤسساته”، لافتا الى أن” اغلب التجار يتمتعون بغطاء سياسي بنوع واخر ولذا هم شبه محصنين من أي مسائلة “.

ويضيف أنه” مع قرب رمضان ترتفع الاسعار بذريعة العرض والطلب رغم أن ما يضخ في الاسواق هو بالاساس مخزون منذ ثلاثة اشهر على الاقل، لكن الطمع يدفع البعض الى رفع الاسعار لجني المزيد من الارباح دون أي خوف من المحاسبة الحكومية لانه بعضهم فوق القانون”.

الدولة العميقة

اما حسيب علي طاهر “مدرس”، فقد اشار الى انه “لديه احباط من اي دعوة تطلق لمراقبة اسعار الاسواق في رمضان لانها وهم والتجار هم من يفوزن في كل منازلة على حساب جيوب المواطنين”، لافتا الى أنه “ليس من المعقول أن لا يتم التحكم في الاسعار وردع جشع بعض التجار خلال شهر رمضان الكريم”.

واضاف: ” نؤمن بأن اغلب التجار هم بالاساس أذرع لاحزاب تشكل الدولة العميقة في العراق وهم من يمولها واقصد هنا التجار الكبار في البلاد”، لافتا الى أن “الدولة لديها ادوات كثيرة لضبط السوق لكنها ضعيفة وهذه هي الحقيقة”.

المضاربة والاحتكار 

اما عضو مجلس النواب مضر الكروي، فقد اشار الى “ضرورة تطبيق استراتيجية شاملة لضبط الاسعار ليس في رمضان الكريم فقط بل على مدار السنة والسعي الى بلورة حلول موضوعية  تسهم في كبح ارتفاع الاسعار قدر الامكان ومنع المضاربة واحتكار المواد”.

واضاف، أن” الدولة لديها ادوات كثيرة للسيطرة على الاسعار ويمكن من خلال شركاتها استيراد مواد متنوعة وبيعها للاهالي باسعار تغطي الكلف، فضلا عن اعادة مبدأ الاسواق المركزية  والجمعيات وغيرها من المنافذ التي يمكن من خلالها ايصال المواد الغذائية وباسعار مناسبة للمواطنين”.

ويستعد العالم الاسلامي لاستقبال شهر رمضان المبارك، في وقت يشهد فيه العراق ارتفاعا كبيرا باسعار المواد الغذائية واللحوم، تثقل كاهل المواطنين بمبالغ اضافية.