الخدمات النيابية تستعرض استراتيجية الحكومة لانهاء أزمة السكن بغضون سنوات

كشف عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، أبرز المحاور التي تعمل الحكومة عليها لانهاء او تخفيف ازمة السكن خلال السنوات المقبلة،

وقال الساعدي في حديث لـ”بغداد اليوم”، ان “أزمة السكن في العراق بدأت منذ اكثر من 3 عقود بالتفاقم تدريجيا وهي الان دخلت ذروتها مع محدودية مشاريع القطاعين الحكومي والخاص في توفير الوحدات الجديدة ما ولد أزمة دفعت إلى بروز العشوائيات والتجاوزات على الاملاك العامة والاراضي الزراعية وتقطيع البساتين الزراعية خاصة في محيط المدن الرئيسية”.

وأضاف، أن “حكومة السوداني أدركت خطورة أزمة السكن في تداعياتها الأمنية والاجتماعية والنفسية وخلق ضغط كبير على المدن الرئيسية ومنها بغداد”، لافتا إلى أن “الحكومة اعتمدت خارطة طريق شاملة تبنت 7 محاور رئيسية ابرزها الشروع بخطط بناء 15 مدينة جديدة ستشكل قرب طريق التنمية القادم من موانئ الفاو باتجاه جنوب ووسط البلاد ومنها الى الشمال قرب الحدود مع تركيا”.

واشار الى ان “الاستثمار سيكون جزءًا من حل أزمة السكن لكن الحكومة ستعيد احياء شركاتها المختصصة في بناء المدن من خلال مشاريع ضخمة تقود الى تخفيض كلف الوحدات بمعدلات عالية خاصة وان 80% من الشرائح التي هي بأمس الحاجة للسكن هي الوسطى ودون خط الفقر “.

وتابع، ان “الاستثمار الخاص سيشهد مرونة اكبر في الاجراءات مع اعتماد آليات في تحديد اسعار الوحدات السكنية بما يلائم كل الشرائح وان لا تكون مبالغ بها كما يحصل الان”، لافتا الى ان “طرح اراضي مخدومة قبل توزيعها على الاهالي من الخيارات المتفق عليها وسيتم تطبيقها في كل المحافظات ابتداء من 2024”.

ويوم الاثنين الماضي وافق مجلس الوزراء على احالة 4 مدن سكنية الى شركات اجنبية ومحلية مختصة، وذلك من اصل 20 مدينة سكنية تهدف الحكومة للاعلان عنها كفرص استثمارية.

وستوفر المدن الاربع الجديدة 200 ألف وحدة سكنية، اي ضعف الطاقة المخططة لمدينة بسماية لوحدها.