السوداني يضغط زر مكائن “الدرفلة” بعد 20 عاما من التوقف.. هل بدأت مرحلة “تصفير المؤامرة”

أكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم السبت (9 آذار 2024)، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بدأ المرحلة الأولى من سياسة تصفير مشاكل المشاريع الاقتصادية في العراق ولاسيما الصناعية، وذلك بعد المشهد السريالي الذي اظهر السوداني وهو يضغط على زر تشغيل مكائن معمل الدرفلة في البصرة بعد توقفه لأكثر من 20 عاما.

وقال الكروي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “من 1200-1500 مشروع اقتصادي مهم على مستوى البلاد بعضها تضم مصانع ومعامل وورش صناعية مهمة توقف عن العمل بعضها منذ 2003 رغم انها تملك كوادر وكفاءات فنية وهندسية لكنها تعاني البطالة”، لافتا الى ان “توقفها ناجم عن اسباب متعددة ابرزها عدم وجود خطة عمل لاعادة احياءها يرافقها وجود ضغط خارجي لابقاء سبات الصناعة الوطنية لخلق اقتصاد مستهلك يعتمد على ما تنتجه مصانع دول اخرى”.

وأضاف، أن “حكومة السوداني اعتمدت سياسة تصفير مشاكل المشاريع الاقتصادية في البلاد من خلال اطلاق مرحلة اولى تضمنت تحريك عجلة تحديث الخطوط واعادة افتتاح المصانع بشكل تدريجي كما حصل اليوم في البصرة”، لافتا الى ان “المشاريع هي ايقونة من ايقونات الصناعة الوطنية التي ستخفف من الاستيراد بمعدلات عالية جدا لمواد مهمة خاصة في القطاع الزراعي”.

واشار الى ان “العراق ينفق مئات الملايين من الدولارات لتأمين الاسمدة بمختلف انواعها ووجود صناعة وطنية مع مواد خام كافية تدفع الى امكانية تحقيق الاكتفاء خلال فترة وجيزة”، مشيرا الى “اهمية اعادة المشاريع الاقتصادية والتنموية من خلال ايجاد حلول موضوعية لكل الاسباب التي دفعت عجلة الانتاج للتوقف”.

وفي مشهد سريالي كان يراقبه العراقيون من على شاشات التلفاز، قام السوداني بضغط زر تشغيل معمل الدرفلة لصناعة الصلب والحديد في البصرة صباح اليوم السبت ببث مباشر، لتدور مكائن المعمل لأول مرة منذ 2003 وبعد توقفه لاكثر من 20 عاما.

وبحسب مراقبين، يعد ملف الصناعة، من اهم المصاديق التي يعتبرها العراقيون أنها تعكس مدى فشل النظام السياسي الحالي، وتخادم رموزه مع الدول الاخرى بغرض فائدتها على حساب البلد والصناعات المحلية في حركة “مؤامرة” على اقتصاد البلاد، خصوصا مع معرفة وجود اكثر من 40 الف معمل بين معطل ومتوقف، مقابل 5 الاف معمل ومصنع يعمل في العراق بشكل منتظم، بحسب تصريحات لوزارة الصناعة.

الا ان وزارة الصناعة غالبا ما تصف المعامل المتوقفة والمتعطلة بأن “معظمها مندثر ومتقادم” ولا توجد جدوى اقتصادية من اعادة تشغيلها.