وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري، بحسب الوكالة الرسمية، إن “وزارة الزراعة تقوم من خلال قسم مراقبة الأسعار في إدارة التخطيط والمتابعة، بمتابعة أسعار السلع الزراعية في أسواق بيع الجملة، من خلال الموظفين المنتشرين في تلك العلوات الرئيسة”، لافتاً إلى أن “الهدف الأساس من مراقبة الأسعار هو تحقيق الاستقرار في أسعار السلع الزراعية للمحافظة على حماية المنتج الزراعي بأسعار تغطي كلف الإنتاج، وأيضا تقديم تلك السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة”.
وأضاف الجبوري، أنه “من أجل تنظيم أسعار السلع الزراعية، تم وضع الرزنامة الزراعية، والتي تُحدث كل فترة من أجل ديمومة عمل وتطوير القطاع الزراعي والمحافظة على أسعار السلع الزراعية”، موضحاً أن “الرزنامة الزراعية تعمل على تنظيم الأسعار من خلال فتح وغلق استيراد المنتجات الزراعية، لأن بعض السلع الزراعية تعتبر موسمية وبالتالي يتم فتح الاستيراد للسلع في حال شحتها داخل الأسواق المحلية، وأيضا السماح بغلق الاستيراد أمام السلع المستوردة في حالة انخفاض أسعار السلع وزيادة المنتج أو المعروض من السلع المحلية”.
وأشار إلى أن “العمل بالرزنامة الزراعية يمثل عملية تنظيمية لتحقيق استقرار أسعار السلع الزراعية، وتم تحديثها بعد أن دخلت الزراعة البحثية”، مبيناً أن “أغلب السلع الزراعية تزرع في عروتين عروة خريفية وعروة ربيعية تحت الزراعة المحمية والزراعة المكشوفة”.
وتابع أنه “تم تقليص الأشهر التي تكون فيها شح إلى أشهر قليلة، ونلاحظ في بعض الفترات ارتفاعاً في أسعار السلع الزراعية لحين فتح استيرادها حتى يتم خفضها، عكس ما معمول به سابقاً إذ كانت فترات طويلة للاستيراد وفترات قصيرة للمنتج المحلي، وكانت الزراعة تعتمد بصورة كبيرة على الزراعة المكشوفة، أما حالياً فيتم اعتماد الزراعة البحثية في البيوت البلاستيكية بالإضاءة والتي وفرت كميات كبيرة من المنتجات الزراعية ومحاصيل الخضر، بالإضافة إلى الزراعة المكشوفة التي يشتهر بها العراق والتي توفر كميات كبيرة، بالإضافة إلى فائض يتم تصديره إلى خارج”.
المصدر اقتصاد – وكالة تقدم الاخبارية