المالية النيابية: يجب إعادة النظر بتخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاما

شددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، (25 آذار 2024) على ضرورة إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً.

وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة تلقته “بغداد اليوم”، ان “اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، استضافت اليوم الاثنين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، (ماهر البياتي)، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وشهد الاجتماع استعراضا لعدد من المواضيع والملفات التي تتعلق بعمل الهيئة، والتحديات التي تواجهها خاصة في ما يتعلق بالعجز المالي الناجم عن الزيادة الكبيرة في اعداد المتقاعدين بنسبة من 10 – 12 % سنوياً”. 

واستعرض الاجتماع بحسب البيان “بعض الإشكالات التي تضمنها التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لعام 2019، وفي مقدمتها خفض العمر التقاعدي إلى 60 عاماً، الامر الذي أثقل كاهل صندوق التقاعد، وحرمه من أموال كبيرة تتعلق بالاستقطاعات التقاعدية، بحسب ما أكده رئيس الهيئة ماهر البياتي”. 

وشدد العطواني “على ضرورة ان تكون للهيئة خطة تنموية لتعزيز استثمارات صندوق التقاعد الوطني، وبما يضمن زيادة رأس ماله للوصول إلى مرحلة القدرة على تغطية 50 بالمئة من رواتب المتقاعدين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم،” مؤكدا “أهمية حماية بياناتهم ومستحقاتهم لا سيما واننا نحقق الان بشكاوى وردتنا عن تعرض العديد منهم لاحتيال إلكتروني”. 

من جانبه، أوضح البياتي “بأن ملف القروض والسلف يدار من قبل شركات الدفع الإلكتروني المرتبطة بالمصارف، وليس للهيئة أية علاقة به”.     

وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال الاجتماع ان اللجنة “تطمح لخطط تنموية تعزز استثمارات صندوق التقاعد للمساهمة في تغطية ما لا يقل عن 50 % من رواتب المتقاعدين، وضرورة أن تقوم وزارة المالية والوزارات الاخرى بإيفاء الديون التي بذمتها لصالح هيئة التقاعد الوطنية”.

وأضاف “نحقق في شكاوى وردتنا بشأن وجود عمليات احتيال الكتروني على رواتب المتقاعدين”.

وأشار العطواني الى ان “التعديل الأول لقانون التقاعد لسنة 2019 أقر بشكل متسرع وادخل الهيئة في عجز مالي، ويجب إعادة النظر بفقرة تخفيض العمر التقاعدي من 63 الى 60 عاماً”. 

كما شدد على “ضرورة المضي بأتمتة البرامج والخدمات وصولا الى مرحلة العمل بنظام الإضبارة الإلكترونية لكل متقاعد”.