المحسن بـ 800 والعادي بـ 570 دينار.. خبير اقتصادي يفصل تبعات المادة 42

أثارت المادة 42 من الموازنة الاتحادية، جدلاً كبيراً في ظل تظاهر موظفي شركات نفط الجنوب رفضاً لها، ولما تحمله من أعباء مالية على الشركات وتحول المؤسسات النفطية الى خاسرة. 

وتظاهر، صباح اليوم، العشرات من موظفي مصافي الجنوب بمحافظة ذي قار، فضلا عن استمرار موظفي الشركات النفطية جنوب العراق بالتظاهر احتجاجا على المادة ذاتها في الموازنة الاتحادية التي يستعد البرلمان للتصويت عليها. 

الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أوضح التبعات المالية على الشركات النفطية والمصافي جراء التصويت على المادة 42 من الموازنة، فيما أشار الى ارتفاع أسعار البنزين المحسن لـ 800 دينارا والعادي لـ 570 دينارا. 

وكشف المرسومي لـ(بغداد اليوم) “تفاصيل مهمة بشأن المادة 42 من الموازنة”، مبينا أن “النص الحكومي كان يشترط بالمادة 42 زيادة سعر البنزين العادي والمحسن والكاز بنسب قليلة، ولكن مقترح المالية النيابية هو الذهاب لتحميل الزيادة على الشركات النفطية “. 

وأشار الى أنه “لا يمكن إسقاط المادة 42 من الموازنة لأنه نص حكومي ولكن يمكن تعديله”، مبينا أن “سعر برميل النفط المباع الى المصافي وفق المادة 42 هو 18 ألف بدل السعر الحالي الذي هو 10.500 دينار “، مشيرا الى أن “المصافي والمنتوجات سيتم هيكلتها إذا مضى مقترح اللجنة المالية لأنها ستصبح شركات خاسرة”. 

وأضاف المرسوي أنه “من الافضل المضي بمقترح الحكومة والزيادة على البانزين والكاز والذي سيكون بأسعار مختلفة”.  

ولفت الى أن “سعر البنزين العادي سيكون 570 دينار والمحسن 800 دينار والكاز 440 دينار للتر الواحد”. 

وفي وقت سابق، استعرض مصدر في وزارة النفط، التبعات الحقيقية التي ستنتج عن المادة 42 في الموازنة، حيث اشار الى ان الضرائب والرسوم ستحول جملة شركات ومؤسسات الى “خاسرة” وتسبب انهيارا في الخدمات يطال الكهرباء ايضاً. 

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن “هناك اراء وتصريحات تقلل من أهمية وخطورة المادة 42 المتعلقة بفرض ضرائب ورسوم على الوقود، بالترويج إلى ان موظفي شركات المصافي والتوزيع يتظاهرون لان حوافزهم وارباحهم ستتأثر”، مشيرًا إلى أن “القضية أكثر خطورة مما يجري تداوله”. 

واضاف أن “فرض الضرائب والرسوم على الوقود ورفع سعر برميل النفط المباع الى المصافي، سيقلل ايرادات شركات المصافي والتوزيع، فهو اولا سيقلل ايرادات شركات التوزيع التي بدورها تشتري المشتقات من المصافي، وهنا ستعجز شركات التوزيع عن تسديد الاموال الى شركات المصافي، والاخيرة بدورها ستعجز عن تسديد الاموال الى شركات الانابيب وتعبئة الغاز”. 

عضو لجنة المالية النيابية عدي عواد قال في تصريح صحافي، إن البرلمان قد يحذف المادة 42 من قانون الموازنة المتعلقة والمتعلقة بفرض الضرائب على مبيعات بنزين وفرض رسوم على كل عراقي يسافر الى الخارج، بسبب الاعتراضات المتعددة حولها.