تأخر الرواتب.. “السيولة” تحرج الحكومة والمعالجات لا ترتقي لحجم الأزمة- عاجل

علق الخبير في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، على آلية معالجة الحكومة لأزمة نقص السيولة المالية والتي تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين.

وقال التميمي لـ “بغداد اليوم”، إن “وجود أزمة في السيولة بالعادة يكون نتيجة لواحد من سببين، اما لخلل في اعداد الموازنة التي عادة ما تكون تقديرية (واقعية) للإيرادات وتصميم النفقات استنادا للإيرادات”، موضحا “اما لسبب الاخر فهو حدوث أمر ما عطل تدفق النقود الى خزينة الدولة وتسبب في تغيير حجم الايراد للدولة”.

وأضاف التميمي انه “لا يمكن القول بوجود السبب الثاني، فالخلل الأساس هو بتصميم الموازنة وادارتها خلال السنة، فموازنة الحكومة وضعت تقديرات انفاق كبيرة تتجاوز حجم إيراداتها بكثير”، مستدركا بالقول أن “هذا هو السبب المباشر الذي احرجت به الحكومة نفسها من خلال هذا الحجم من الانفاق في ظل ضعف تدوير الأموال داخليا ومنها الأموال النفطية والتي يتطلب تدويرها وتحويلها من دولار الى دينار الى وجود حوالات اكبر صادرة من البنك المركزي وتدوير ديناميكي للإيراد غير النفطي وتفعيل حساب الخزينة الموحد “.

وبين الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، أن “الكثير من الخطوات التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير السيولة”، مشددا على انها “لم تصل الى حد الازمة الكبيرة بل أصبح تحدٍ مستمر لها “.

وكان أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، قد كشف السبت (6 نيسان 2024)، أسباب فشل السياسة النقدية في العراق، فيما بين الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا الفشل.

وقال السعدي، لـ”بغداد اليوم”، ان “هناك عدة أسباب لفشل السياسة النقدية، منها التضخم الكبير في الإنفاق الحكومي، حيث يتجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات المتاحة، لذا تأثرت السياسة النقدية بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة دون توافر مصادر تمويل كافية”.

وبين ان “السبب الثاني هو الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية حيث يجعل الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات أسعار النفط، مما يؤثر سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ سياسات نقدية فعالة. بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المالية حيث يعاني النظام المصرفي والمالي في العراق من نظام تقليدي يفتقر إلى الحداثة في تقديم الخدمات المالية المتطورة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي تنفيذ سياسات نقدية فعالة بما يضمن الاستقرار الاقتصادي”.

وأضاف انه “في حالة العراق، البنك المركزي في البلد هو الجهة المسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك تحديد سعر الفائدة وإدارة العرض النقدي، ومع ذلك، أيضا لدى الحكومة لها دور في تحديد السياسات الاقتصادية العامة التي قد تؤثر على السياسة النقدية، مثل الإنفاق الحكومي وسياسات التجارة الخارجية وغيرها”.

وتابع ان “أبرز سلبيات وأخطاء ومشاكل السياسة النقدية في العراق، هو ان العراق يعاني الان من التضخم المفرط فهناك زيادة كبيرة في العرض النقدي والطلب في التضخم المفرط، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي، ناهيك عن العجز الحاصل في الميزانية كنتيجة لتفاوت الإنفاق والإيرادات، يواجه العراق عجزًا في الميزانية يتطلب تمويلًا إضافيًا من البنك المركزي أو الاقتراض الخارجي كما حصل في السنوات السابقة وخاصه فترات انخفاض النفط والحروب مع داعش، وبالطبع أيضا تقلبات سعر الصرف في السنتين الأخيرة لعبت دور كبير في عدم الاستقرار في الأسواق المالية وتأثير سلبي على الاستثمار والتجارة الخارجية”.

وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه “اعتقد من الصعب تحديد الخسائر بدقة بسبب تعدد العوامل والتفاوت في التقديرات وايضا تضارب الأرقام من الجهات المعنية، ولكن يمكن أن تتضمن الخسائر فقدان الثقة في العملة، وتداول غير مستقر، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الدين العام نتيجة لعجز الميزانية وزيادة التضخم، كما يمكن أن تصل هذه الخسائر إلى مليارات الدولارات سنويًا، مما يجعل الحاجة إلى إصلاحات جدية في السياسة النقدية أمرًا ملحًا في العراق”.