خبير دولي: قطاع الزراعة لايوفر سوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي
أفاد خبير دولي بأن الزراعة في العراق تساهم بـ3% من الناتج الإجمالي، داعياً إلى إحياء هذا القطاع الحيوي، وتحدث عن وجود القدرة الكامنة على استعادة البلاد مكانتها كسلة غذائية في الشرق الأوسط وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتحدث المستشار لدى المركز العالمي للتجارة الخبير الدولي جيروم رادجير في تقرير نشر على موقع (اراك بزنز نيوز) عن “ضرورة بناء اسواق مستدامة منصفة في العراق لبيع المنتجات الزراعية والتي يتم من خلالها تعزيز القطاع الزراعي وتحسين سهولة الحصول على المنتجات عبر التسويق بالتجزئة”.
وقال رادجير، “برغم الموروث الحضاري الذي عرف به العراق على مدى قرون بانه بلد زراعي تتوفر فيه حرارة الشمس والأرض الخصبة ووفرة المياه من نهري دجلة والفرات، فان القطاع الزراعي في البلد قد عانى خلال العقود الماضية تدنيا بالإنتاج”.
وعزا رادجير، ذلك إلى “الحروب وموجات النزوح الكبيرة والحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش الإرهابي التي نجم عنها عدم استثمار الأراضي الزراعية وقلة الإنتاج وعدم كفاية المنتج لتغطية الحاجة المحلية”.
وأشار التقرير، إلى أن “نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للعراق لا تتجاوز 3%، على الرغم من ان قطاع الزراعة يشتغل فيه ما يقارب من 20% من تعداد البلد”.
وأخذ التقرير، بنظر الاعتبار “التوترات الدولية الحالية وتغير المناخ فان إدارة سلسلة التجهيز الغذائي قد أصبحت امرا يثير القلق”.
وذهب، إلى أن “احياء القطاع الزراعي يعتبر امراً حتمياً للعراق حتى يستعيد به اكتفاءه الغذائي”.
ويؤكد رادجير، ان “المهمة التي بين أيدينا تعد كبيرة الحجم وتتطلب تنفيذ إجراءات على عدة مستويات من هذه السلسلة القيمة والتي تتطلب تنسيقا شموليا لضمان استدامتها”.
وأشار رادجير، إلى أن “هناك تحديا كبيرا يواجه القطاع الزراعي يتمثل بالافتقار الى استثمار مستدام وذلك بسبب عدم وجود ظروف تساعد على ذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي”.
ويجد رادجير، أن ذلك بسبب “وجود عدد قليل من المزارعين بموارد مالية محدودة غير قادرين على الاستثمار وكذلك بائعي تجزئة صغيري الحجم غير قادرين على تنظيم أنفسهم في سلسلة مجاميع مخازن تسويقية”.
وأفاد رادجير، بأن “هذين العاملين الحيويين للاقتصاد من سلسلة توزيع المواد الغذائية هما غير قادرين على تأسيس علاقات تجارية مباشرة فيما بينهما”. وأورد التقرير، أن “الوسطاء في سلسلة التوزيع الغذائي لهم قبضة قوية على المزارعين تاركيهم في وضع دائم من البقاء الاقتصادي من خلال شراء منتجاتهم بأسعار متدنية جدا والإبقاء على اعتمادهم على ائتمانات صغيرة يمولون بها شراءهم مواد أولية”.
وأضاف التقرير، أن “الوسطاء، ورغم جهود المزارعين، يحصلون على اغلب القيمة بدون إعادة توزيعها، مما ينتج عن ذلك عدم تلقي المزارعين المنافع التي يستحقونها من ناحية الكمية والنوعية”.
وتحدث التقرير، عن “تباعد كبير ما بين توقعات التسويق ومتطلبات التجهيز القائمة من وجهة نظر المشتري”.
ويواصل التقرير، أن “بائعي التجزئة يقومون في الوقت ذاته، بالشراء من وسطاء في مكان بيع الجملة”.
وشدد التقرير، على أن “الأسعار دائما ما تختلف اعتمادا على الموسم وبين وفرتها وشحتها، ولكن قبل كل شيء فان الاتفاق ما بين الوسطاء هو من يحدد أسعار السوق”. وذكر التقرير، أن “المزارعين، وبسبب تدني السعر المتحصل من بيع منتوجاتهم، يفتقرون الى الحافز لتحسين انتاجهم بالكمية والنوعية”.
وشدد التقرير، على أن “غياب الحافز الاقتصادي هذا يترك المزارعين بدون جهد لإحداث تغيير انتقالي في أساليب انتاجهم”. ويوصي رادجير، بـ”ضرورة بذل الجهود لتطوير المنتجات الزراعية العراقية الأصل من خلال وضع علامة تجارية تسلط الضوء على نوعية المنتج المحلي”. وذكر رادجير، أن “هذه الحملة، ومن خلال التعاون مع بائعي التجزئة، تهدف الى خلق طلب جديد على مثل هكذا منتجات، مما يضمن سهولة تحديد المستهلك للمنتج المحلي ونوعيته، وكذلك التأكيد على حسن خزن المنتج في برادات تحافظ على نوعيته ليكون طازجاً دائماً”.
ودعا رادجير، إلى “تأسيس منظومة دائمية لبيع الغذاء بالتجزئة بالتعاون ما بين حلقة من المنتجين؛ لأجل الدفع نحو نمو اقتصادي شامل في العراق”.
وقال رادجير، إن “ذلك يتطلب استثمارات في مجالات رئيسية مثل بنى تحتية وتكنولوجيا وتربية وبرامج تدريب وكذلك دعما لمشاريع تجارية صغيرة او متوسطة الحجم للمساهمة في دعم ممارسات زراعية مستدامة”.
ورأى التقرير، أن “العراق له القدرة الكامنة على استعادة مكانته كسلة غذائية في الشرق الأوسط وتحقيق اكتفاء ذاتي غذائي بأسرع وقت ممكن”.
ومضى التقرير، إلى أن “ذلك من خلال منح الأولوية لاستعادة الثقة ما بين الأطراف الاقتصادية المؤثرة، وزيادة الثقة بالإنتاج المحلي وتعزيز جانب الابداع في القطاع الزراعي”.
“ترجمه: أحمد حامد – المدى”
المصدر وكالة أرض آشور الاخبارية