ديالى.. هل تعمر الموازنة ما دمرته المحاصصة

لم تنعش موازنات الأعوام الماضية واقع ديالى المزري، ولم تحوله إلى بيئة خصبة للإستثمار والقضاء على الفقر والبطالة وما تعانيه من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي المحاصصة السياسية فيها وتوغل حيتان الفساد في جميع المفاصل.

ما أبرز التحديات؟

وعن التحديات، يؤكد النائب سالم العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موازنة 2023 باتت حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع الرسمية وهي تواجه 3 تحديات مهمة، أبرزها الرقابة وسبل التخطيط في اختيار أنسب المشاريع من أجل تحقيق جدوى في الإنجاز ومستوى الخدمات”.

ويشير إلى ان ” ديالى تعرضت الى تدمير كبير وما خصص لها لايوازي حجم الضرر”.

أما عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي فقد أشار إلى ان” الموازنة مهمة جدا لديالى لتحريك مشاريعها وادامة زخم الإعمار وتقديم الخدمات”، مؤكدًا ان “مشكلة المحافظة تكمن في الأساس في المشاريع الاتحادية التي تواجه أغلبها تلكؤاً في الإنجاز وإشكاليات أخرى دفعت الى تأخر انجاز أغلبها منذ 10 سنوات”.

من جانبه، يرى النائب السابق فرات التميمي انه قبل الحديث عن أي موازنة يجب فتح ملف الثراء الفاحش لبعض المسؤولين والساسة وبيان مصادر تلك الأموال الكبيرة، مؤكدا ان “الفساد هو الآفة الأخطر بعد الارهاب في ديالى”.

ويوضح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” قائلا ان”الكثير من الملفات رفعت الى اللجان الرقابية وننتظر التحقيق بها وكشف نتائجها للراي العام”.

المحاصصة والخدمات

بدوره، يقول السياسي المستقل عدنان محمد ان “المحاصصة السياسية انتقلت الى الخدمات، وشبهات الفساد في المشاريع واضحة لايختلف عليها اثنان في ديالى” مؤكدا بانها “تمول الاجنحة الاقتصادية لبعض القوى السياسية”.

وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عشرات القضايا رفعت حول حجم الفساد في مشاريع ديالى والسؤال أين النتائج؟”. لافتا الى ان “وضع المحافظة المعقد وسطوة بعض القوى تجعل مكافحة الفساد ضرب من الخيال”.

ويُبين ان “المفاجآت تظهر عندما يدب الخلاف بين الساسة ليبدأ أحدهم بكشف اوراق الآخر وتظهر لنا حجم المخالفات الكبير في المشاريع وهناك عشرات الفيديوهات التي توثق ذلك”.

اما السياسي المستقل احمد هادي فقد أشار إلى انه في ديالى هناك نواب لديهم الصلاحيات كافة بتخصيص المشاريع واحالتها وصولا الى صرف الاموال، مضيفا بالقول “المشاريع باتت لغة لكسب الاصوات في ديالى، والدوائر الحكومية لا حول لها ولا قوة”.

المشاريع والفقر والبطالة

أما المختص في الشؤون الاقتصادية كريم ناصر يقول إن “ادامة المشاريع تعني زخم للوظائف في بيئة تصل معدلات البطالة بها إلى أكثر من 30% والفقر المدقع يتجاوز 7%”. وفق البيانات الرسمية.

ويضيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” ديالى تضررت بشكل كبير بعد 2014 ووجود موازنات مالية مستقرة ستنعش سوق العمل لكن الأهم هو اختيار المشاريع الاستراتيجية التي لها جدوى اقتصادية ذات تاثير كبيرة”. على حد قوله.

المصدر اقتصاد – وكالة تقدم الاخبارية

اترك تعليقا
آخر الأخبار
القبض على متهم اقدم على قتل شقيقه في بغداد الإطاحة بمتهم اطلق النار على مفرزة للشرطة في الديوانية بسبب "توحيد الغرامات".. انخفاض إقبال المواطنين على شراء السيارات الشمالية - عاجل طقس العراق.. غبار و درجات الحرارة خمسينية في محافظتين البصرة.. مصرع طفلين سقطا في مياه آسنة لجنة الكهرباء النيابية تحضر لـ"جملة استضافات".. ماسر "تجاهل" المولدات للتسعيرة التربية تدافع عن أسئلة السادس الاعدادي وتتهم جهات وراء تذمر الطلبة "لأغراض تجارية" القبض على تاجر مخدرات "مهم" في ديالى بحوزته كمية كبيرة من "الكرستال" وزير الموارد يستجيب لليوسفية والرضوانية وابوغريب.. المياه ستجري والزراعة قائمة في بغداد صحة الكرخ تنفي احتراق مستشفى اليرموك هيئة الحج تنفي الاعلان عن ضوابط وشروط واستمارة التقديم للحج وزارة الكهرباء تعلن عن "انجاز مهم" بين ديالى والإقليم إصابة شخص وشقيقته بانفجار قنبلة يدوية داخل منزلهما ببغداد تموز يجهز أدواته.. ملخص حالة العراق من الآن وحتى ولادة "جمرة القيظ" الحكم بالاعدام على مجرم سرق سيارة اجرة وقتل صاحبها في بغداد تموز يجهز أدواته.. ملخص حالة العراق من الآن وحتى ولادة "جمرة القيظ"- عاجل إدارة سد الموصل تنفي توقف أعمال التحشية وتطمئن العراقيين "سببها الفساد".. مجلس بغداد يتحدث عن حل لازمة انقطاع المياه بالوثائق.. التربية تفتح باب الترشيح لقناة المتميزين القبض على متسولين اثنين سرقا 50 ألف دولار من منزل في السليمانية بالوثيقة.. الدفاع تحدد مواعيد المقابلة النهائية لطلبة الدورة العسكرية 114 لجنة المحتوى الهابط بالداخلية تصدر امر قبض بحق "حنونه حكومة" النزاهة و الأمن الوطني يشددان على اقتفاء أثر الفاسدين باستخدام الوسائل التكنولوجية الاستخبارات تطيح باثنين من تجار المخدرات والأعضاء البشرية في بغداد و نينوى وزير العمل يحمل الباحثين الاجتماعيين مسؤولية أخلاقية ويحدد لهم مهمتين أساسيتين