مأزق الدولار والحوالات السوداء.. “مبارزة” متوقعة بين “الفيدرالي” ومصارف عراقية جديدة

أكد الخبير في الشأن المصرفي، ناصر الكناني، اليوم الأربعاء (9 آب 2023)، أن المصارف التابعة للجهات السياسية هي وراء أزمة الدولار في العراق.

وقال الكناني، لـ”بغداد اليوم”، إنه “لا يخفى على الجميع ان هناك مصارف عديدة في العراق تابعة لجهات وشخصيات سياسية متنفذة، وهذه المصارف هي من يتسبب بأزمة الدولار في العراق، فهي تعمل على الحوالات السوداء وبعض التحركات المصرفية غير القانونية”.

وبيّن أن “الحماية السياسية لبعض تلك المصارف سبب بعدم محاسبتها من قبل الجهات العراقية المختصة”، مشيرًا إلى أن “العقوبات الأمريكية تفرض عليها، لمنع سوء استخدام عملة الدولار”.

ورجح، أن “استمرار عمل تلك المصارف خارج المعايير الدولية، يعني فرض عقوبات أمريكية جديدة على مصارف جديدة خلال المرحلة المقبلة”.

معركة الدولار 

ومطلع آب الجاري، كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تفاصيل أزمة الدولار التي وصفها بـ”معركة”، معلنًا في الوقت عينه القبض على شبكة لـ”كبار المضاربين” ترتبط بمضاربين في إقليم كردستان.

وفي شهر تموز الماضي، فرضت وزارة الخزانة الامريكية، عقوبات على 14 مصرفا عراقيا، في خطوة وصفت بـ”الحملة” ضد تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول: “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية“.

وأضافت الصحيفة أن “بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

وأضاف المسؤول الأميركي أن “الخطر الأساسي للعقوبات في العراق يتعلق بإيران بالتأكيد“.

بالأسماء.. 14 مصرفًا عراقيًا معاقبًا 

وعلمت “بغداد اليوم”، أن العقوبات طالت مصارف (المستشار الإسلامي للاستثمار والتمويل والقرطاس الاسلامي للاستثمار والتمويل وكذلك الطيف الاسلامي ومصرف إيلاف ومصرف اربيل للاستثمار والتمويل والبنك الاسلامي الدولي ومصرف عبر العراق ومصرف الموصل للتنمية والاستثمار ومصرف الراجح ومصرف سومر التجاري ومصرف الثقة الدولي الاسلامي ومصرف أور الإسلامي ومصرف العالم الإسلامي للاستثمار والتمويل فضلا عن مصرف زين العراق الاسلامي للاستثمار والتمويل”.

ويعيش سوق العملة إرباكًا غير مسبوق دعا التجار والصيرفيين إلى إيقاف عمليات بيع الدولار في ظل تفاوت متسارع، على أمل الحد من خسائر جسيمة محتملة، الأمر الذي قد يضع الحكومة في موقف محرج.