مبادرة المركزي للعقارات.. غضب شعبي وتوعد برلماني لمناقشة التعديل الاخير

تسبب التعديل الاخير للبنك المركزي العراقي على مبادرة السكن، بضجة في الاوساط الشعبية والسياسية، وسط تساؤلات مستمرة عن سبب هذا التعديل، وما اذا كان قرارا ايجابيا ام سلبيا.

وجاء التعديل بتقليص فترة السداد من 20 عاما الى 15 عاما فيما يخص قروض المصرف العقاري لشراء الوحدات السكنية داخل وخارج المجمعات الاستثمارية، والى 10 سنوات لقروض صندوق الاسكان والمسؤولة عن قروض الترميم والبناء، وتضمن التعديل ايضا اعادة الفائدة 2%، بدلا من العمولة لمرة واحدة والبالغة 5%

وفي هذا الصدد، كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (24 آب 2023)، عن وجود تحرك لاستضافة الجهات والشخصيات المسؤولة في البنك المركزي العراقي من أحل معرفة أسباب تعديل مبادرة السكن من قبل البنك.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ”بغداد اليوم”، ان “اللجنة المالية البرلمانية ستعمل على استضافة والشخصيات المسؤولة في البنك المركزي العراقي من أجل مناقشة تعديل مبادرة السكن من قبل البنك، ومعرفة الأسباب والاهداف من هذا التعديل”.

وبين الكرعاوي ان “اللجنة المالية مع لجنة الاقتصاد والاستثمار ستعمل على دارسة التعديل الأخير للبنك المركزي على مبادرة السكن لمعرفة الإيجابيات والسلبيات من هذا التعديل، وبكل تأكيد لن نرضى باي تعديل يكون على حساب المواطن ويعمل على تراجع تفاعل المواطنين مع هذه المبادرة التي هدفها انهاء ازمة السكن في البلاد”.

ورصدت “بغداد اليوم”، ردود فعل وتفاعلا كبيرا من المواطنين الذين كانوا ينتظرون اطلاق المبادرة، فيما سجلوا اعتراضاتهم على زيادة فائدة القروض.

بالمقابل يرى مختصون أن القروض ساهمت برفع اسعار الوحدات السكنية وتسببت بزيادة الطلب ما ادى لتعميق ازمة السكن وليس حلها.