مبالغ ضخمة و”مخالب” متهيئة.. هل ينجح السوداني بمنع “تسرب” اموال الموازنة لغير أبوابها

لم يعد مفهوم ووصف إقرار الموازنة العراقية بأنه “مناسبة” وفرصة مواتية لحصول الأحزاب والجهات السياسية على حصصها واقتناص التخصيصات من خلال “بوابات شرعية” متمثلة بحصص الوزارات والمحافظات، شيئًا مستغربًا أو يحتاج إلى “أدلة”، خصوصًا مع إقرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهذا الأمر عبر جملته الشهيرة التي قالها للوزراء محذرًا من أن “الفاسدين ينتظرون الانقضاض على الموازنة”.

حكومة السوداني التي تشكلت على أعتاب إقرار موازنة هي الأضخم بتاريخ العراق بلغت اكثر من 198 تريليون دينار، وهي موازنة تعادل مرة ونصف موازنة 2021، او اكثر منها بنسبة 53%، ستكون أمام تحدٍ كبير للحفاظ على هذا الكم من الأموال، وسط وجودات عشرات الجهات والأحزاب والكتل والشخصيات السياسية التي تتقاسم المناصب في المحافظات والوزارات، ومنع تسربها إلى غير ابوابها المخصصة لها. 

السوداني كان قد قال في اجتماع مع وزرائه بعد اقرار الموازنة، ان “هنالك مجموعة من الفاسدين تنتظر الانقضاض على التخصيصات المالية كما فعلت مع الموازنات الانفجارية للدولة سابقا وهم من يتحدثون عن العفة ومكافحة الفساد لكنهم فاسدون وعلى كافة الوزراء متابعة الإجراءات أولاً بأول لمنع حصول ثغرة ينفذ من خلالها الفاسدون”. 

وبينما مايزال من غير المعروف ما اذا كان السوداني سينجح بمنع تسرب هذه الأموال، يؤكد رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل، وجود مخاوف كبيرة من استحواذ المتنفذين على أموال موازنة العراق الانفجارية.

وقال فيصل، لـ”بغداد اليوم”، ان “هناك مخاوف كبيرة جداً لدى الأوساط الشعبية من استحواذ المتنفذين على أموال موازنة العراق الانفجارية للموازنات الثلاثة، رغم ان حكومة السوداني تريد استغلال تلك الأموال بالمشاريع الخدمية الاستراتيجية، لكن تبقى الجهات المتنفذة هي المتحكمة بالقرارات المصيرية”.

وأضاف أن “الفساد وهدر المال العام مازال مستمر في حكومة محمد شياع السوداني، وهذا الفساد هو نتاج لتشكيل الحكومة وفق المحاصصة الطائفية والسياسية، فالأحزاب المتنفذة مازالت تعمل على تحويل الوزارات والمؤسسات الحكومية الى مكاتب اقتصادية تابعة لها، وهذا الأمر موجود بكل مؤسسات الدولة”.

وبينما تبلغ الموازنة قرابة 198 تريليون دينار، هنالك الكثير من الأبواب التي من الممكن الاستحواذ على جزء من الأموال من خلالها، حيث تبلغ التخصيصات الاستثمارية 50 تريليون دينار، فيما تبلغ الرواتب والنفقات التشغيلية وتسديد الديون اكثر من 145 تريليون دينار.