متوقعة “قفزة بسعر الصرف”.. غرفة التجارة تطرح مقترح “دولار الرواتب”

يستمر سعر الدولار بالارتفاع في السوق الموازي وسط توقعات بحدوث “قفزة جديدة” بسعر الصرف، ولاسيما وان العديد من المصارف الاهلية هي “واجهة لأحزاب سياسية”، بحسب مختصين. 

مقترح “دولار الرواتب” 

غرفة تجارة ديالى طرحت، اليوم الأربعاء (8 تشرين الثاني 2023)، ما أسمته “دولار الرواتب” بشكل مؤقت للحد من ارتفاع السوق الموازي.

ويقول رئيس غرفة تجارة ديالى محمد التميمي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن” ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي في الايام الاخيرة مثير للقلق خاصة مع تأكيدات خبراء بأن الارتفاع لن يبقى عند حدود تتراوح ما بين 160-170 الف دينار لكل 100$ بل قد يقفز الى أرقام اعلى”.

ويضيف، أن” ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي يدلل على وجود جهات متنفذة بعضها متغلغلة في عمق مؤسسات الدولة لا تريد التخلي عن نهر المال الذي يتدفق الى جيوب ساسة ونخب بمختلف العناونين”.

ولفت الى أن “جزءً ليس بالقليل من المصارف هي واجهات لأحزاب وتكتلات سياسية”، مشيرا الى أن “الحالة النفسية تشكل عاملًا آخر في رفع الدولار مع رفض الكثير التخلي عنه، بل أن بعضهم بدء يدفع الى تغيير ما لديه من سيول بالدينار العراقي الى الدولار طمعًا في ارباح اخرى وخشية أن تفقد العملة الوطنية المزيد من قوتها امام صعود السوق الموازي”.

ودعا التميمي الى” اعتماد تجربة منح جزء من رواتب الموظفين بالدولار بشكل مؤقت وحسب السعر الرسمي للدولار، بعيدا عن مزاد العملة الذي يخضع لمصارف وقوى مالية متنفذة تربح يوميًا عشرات المليارات من الدنانير خلال ثواني بفرق العملة بين الرسمي والموازي”.

 وبين أن “منح الموظفين الدولار سيحقق استقرارًا ويمنع استغلال المزاد في زيادة ثراء الجهات المتنفذة “.

الأسباب والنوايا الحكومية 

وتشهد الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث اقترب من الـ 170 ألف دينار لكل 100 دولار، ما بات يثقل كاهل المواطن العراقي الذي يكابد عناء توفير لقمة العيش. 

وفي (6 تشرين الثاني 2023)، حدد عضو مجلس النواب حسين حبيب، اسباب ارتفاع الدولار في البلاد بوتيرة متسارعة في الاسابيع الماضية، مؤكداً ان نوايا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تكفي لاحتواء ازمة السوق الموازي.

وقال حبيب في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “ازمة الدولار في الاسواق العراقية مرتبطة بشكل اساسي بعوامل داخلية ابرزها سوء التصرف بالعملة واحتكارها من قبل مافيات وجهات متنفذة، فضلا عن التهريب، اما العوامل الخارجية فهي مرتبطة بالوضع السياسي للحكومة ومدى مقبوليتها من قبل واشنطن الراعية للدولار وصاحبة العملة الرسمية”. 

واضاف، ان “حكومة السوداني بدأت فعليا بخطوات لمعالجة تهريب العملة ومنع تداوله بيد المافيات والجهات المتنفذة لكنها غير كافية ويجب تعزيزها بخطوات اخرى تضمن حصول الدولار الى من هم بحاجة له سواء للتجارة او السفر او العلاج لمواجهة ارتفاعه المطرد في الاسواق”. 

واشار الى ان “اعتقال المضاربين والتشديد في آليات منح الدولار لها تأثير لكنه يبقى محدود ويجب الاهتمام بملف اخر هو الاهم من خلال تفعيل المصانع والمعامل لسد حاجة الاسواق وتقليل تصدير الدولار للخارج لان نسبة استيرادات العراق بلغت مستوى الذروة بسبب غياب الانتاج الوطني”. 

وتابع: إن “احتكار الدولة لملف الاستيرادات الخاصة بالأدوية والمواد الاساسية مهم من اجل الحد من المضاربة وان يكون الدولار مخصص لشرائح محددة ودفع التجار الى اعادة بناء المصانع واعطاء كل التسهيلات والدعم من اجل انهاء ملف الدولرة في الاسواق واعتماد العملة الوطني في كل التعاملات الداخلية”.